في هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي “مع الفلاح ” تمت مناقشة موضوع الاستشارة الفلاحية، على هامش الأيام التكونية التي نظمت لفائدة المستشارين الفلاحين الخواص المعتمدين التي تنظمها مديرية التعليم والتكوين والبحث بوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعهد التقنيين المتخصصين في البستة بمدينة مكناس،
هذه الأيام التكوينية التي امتدت على طول خمسة أيام تخللتها ورشات تكوينية حول مواضيع التثمين والتسويق والتواصل وكذا السياسات الفلاحية وأطرها أساتذة جامعيون مختصون.
وتمارس مهنة المستشار الفلاحي الخاص المعتمد من الواجب التوفر على مجموعة من الشروط سواء بالنسبة لشخص الذاتي أو المعنوي، فوزارة الفلاحة تقوم من خلال مديرية التعليم والتكوين والبحث بمجهودات من أجل تطوير هذه المهنة عبر المواكبة والدعم الذي يشمل مجموعة من الدورات التكوينية التي يستفيد منها عدد من المستشارين الفلاحين الخواص، كما تلعب مسألة توزيع الاعتمادات دور مهم في تأخير وتنظيم المهنة.
ويهدف القانون 12-62 إلى جعل نشاط التأطير أكثر مِهنية واحترافية مع العمل على إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية عملية وفعالة ثم العمل على تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج، وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي والتكوين المهني والتعليم التقني الفلاحي ، ناهيك عن وضع رابط للدولة، في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.
