في لقاء دراسي أمس بالرباط أكد متدخلون أن الأراضي الجماعية يمكن أن تشكل فضاء لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي.
وفي نفس السياق، أضاف المتدخلون في اللقاء الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول موضوع “أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق”، أن الأرصدة العقارية المتاحة والخالية من المشاكل يمكن توظيفها لإحداث التنمية المحلية، مشيرين إلى أن أهمية هذا الرصيد العقاري تكمن بالخصوص في كونه يشكل خزانا يمكن تعبئته لإحداث التجهيزات العمومية وإنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين وخاصة الميدان الفلاحي.
وأشار شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تعبئة العقار في الجانب الفلاحي له أهميته حيث أن مليون هكتار ستكون لها آثارها على مستوى الرهان الكبير الذي تعيشه المملكة ارتباطا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
هذا اللقاء يروم المساهمة في النقاش العام المرتبط بالأراضي الجماعية والوقوف عند عدد من المعطيات التي لها أهميتها فيما يتعلق بالعمل البرلماني على المستوى الرقابي والتشريعي، مضيفا أن موضوع هذا اللقاء متشعب وله آثاره على فئة واسعة داخل المجتمع ومرتبط بنقاش قانوني.
من جانبه قال العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، أن أملاك الجماعات السلالية تعتبر من النظم العقارية المتواجدة بالمغرب إلى جانب الأملاك الغابوية والأحباس وأملاك الدولة العامة والخاصة وأملاك الجماعات الترابية وأملاك الخواص، مشيرا إلى أن الرصيد العقاري الجماعي يمتد على مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار ويأوي ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة. وأضاف الحنكاري أنه يتم استغلال هذه الأراضي بصفة جماعية من طرف أعضاء الجماعات السلالية المالكة عن طريق الرعي أو الحرث أو تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من نفس الجماعات أو عن طريق تثمينها بواسطة آليات الكراء أو التفويت أو الشراكة، وسجل أنه لمواجهة الاكراهات المرتبطة بتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية يجب تسريع وتيرة التحفيظ العقاري ومتابعة جيدة للقضايا النزاعية المطروحة، والتصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع، وكذا التصدي للترامي والاستغلال غير القانوني حيث أن الاحصائيات الدقيقة تفيد بأن حوالي 182 ألف هكتار من هذه الأراضي مستغلة بدون موجب قانوني.
وفي نفس السياق أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية المهدي الريفي، أن جلالة الملك محمد السادس ركز في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية على ضرورة إعداد تصور جديد للسياسة الفلاحية بالمغرب وسجل الحاجة إلى تعزيز المكتسبات المحققة في المجال الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب بغية انبثاق طبقة وسطى فلاحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتعزيز وتسهيل الولوج إلى الأرض، تمت تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأراضي السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي تستهدف الشباب وذوي الحقوق، تحسينا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي عموما، وللساكنة من ذوي الحقوق بشكل خاص.
