يمضي اتفاق الصيد الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي قدما ويأخذ زخما متجددا إذ صادقت أمس كل من لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوربي ولجنة الميزانيات بنفس المؤسسة، لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. وجاء التصويت ليكرس موقف المغرب وليدحض مناورات الأعداء إذ أن الاتفاق يتكئ على مرتكزات الوجاهة ومقاربة التشارك والنفع المشترك.
الاتفاق تثمين للشراكة بين الطرفين
ويأتي الاتفاق في اعقاب التطورات الايجابية الاخيرة التي تمثلت في تعزيز المغرب والاتحاد الأوربي للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وتمتين شراكتهما الاستراتيجية في عدد من المجالات.
ويهدف الاتفاق الذي تم تبنيه أمس على مستوى لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوربي، مع بروتوكول تطبيقه، الى توسيع الافضليات التجارية لتشمل المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري المتأتية من الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وتم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق، وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لأعضاء لجنة الميزانيات، هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الأوربي.
الاتفاق في آخر محطاته
ويأتي هذا التصويت بعد بضعة ايام على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الاتحاد.الأوربي.
ومن المقرر عقب ذلك، المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الموقع في 24 يوليوز الماضي بالرباط، من طرف اللجان المختصة الاخرى للبرلمان الأوربي، قبل تبنيه بشكل نهائي في جلسة عامة.
