إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار الشركات التي تنتج وتبيع الأعلاف والمحاضن، أصدرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، بيانا تستنكر فيه الزيادات المسجّلة في أسعار بيع الكتكوت والأعلاف معتبرة إياها ب ” غير المبرّرة”، وأنها تشكل “خسارة فادحة” لأصحاب ضيعات تربية الدواجن الصغار، الذين أصبحوا يعيشون وسط قلق متنام بسبب هذا الوضع.
وحسب المعطيات التي أفاد بها سعيد ناجح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدجاج، في تصريح صحفي، فإنّ سعْر بيع الكتكوت لم تكن تتعدّى 3,5 دراهم إلى 4 دراهم للكتكوت الواحد، لترتفع حاليا إلى 7,5 دراهم، في حين ارتفع سعر الأعلاف بين 0,15 و0,25 بالمائة.
وأشار ناجح أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الكتكوت، راجع لغياب تحديد سعر البيع من لدن أصحاب المحاضن لأرباب الضيعات من جهة، وإلى سطوة السماسرة على السوق من جهة ثانية، حيث يشترون الكتاكيت من أصحاب المحاضن ويعيدون بيعهم إلى أصحاب الضيعات وفق السعر الذي يحدّدونه هم، في غياب مراقبة الجهات المعنية، مبرزا أنّ تحديد السعر سيقطع بالتأكيد الطريق على تلاعبات الوسطاء بالأسعار.
وذهب الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن إلى القول: “نتعرض لعملية نصب واحتيال”، موضحا أنّ الكتكوت يكلّف أصحاب المحاضن ما بين 2,5 و2,8 دراهم، وبالتالي فسعْر بيعه للمربّين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 3 و4 دراهم، منبّها إلى خطورة “سطوة” السماسرة على سوق بيع الكتكوت، حيث أكد: “هم يبيعون الكتكوت بدون التوفر على رخصة، والمتضرّر الأكبر هم أصحاب الضيعات الصغار؛ لأنّ مربي الدواجن الكبار يملكون محاضن لإنتاج الكتكوت، ويملكون شركات إنتاج الأعلاف”.
وجاء البيان نتاجا لكون ارتفاع أسعار الكتكوت والأعلاف، أصبحت تكلف مربّي الدواجن “خسائر مالية فادحة” و” تهدّد بكارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية” في حال لم يتم إيجاد حل لمشكل غلاء أسعار الكتاكيت.
من جهة ثانية، طالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن بمراقبة أسعار بيع لحم الدجاج في محلات البيع بالتقسيط، خصوصا مع انخفاض أسعار البيع بالجملة في الضيعات، لتشجيع المستهلك على شراء هذه المادة.
إيمان طيور
