- تعبئة جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي في السياق الصعب الذي يفرضه Covid-19
- النشاط الفلاحي مستمر في جميع مراحل سلسلة القيمة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة
- عرض كاف ومتنوع من المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار مستقرة خلال شهر رمضان.
ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية.
شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك.
وتقدم السيد الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي.
وتطرق هذا الاجتماع أيضا لسير الموسم الفلاحي. وتعد الوضعية جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة.
وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل.
البرنامج الخاص بدعم علف الماشية الذي تم إطلاقه خلال الأسابيع الماضية، من خلال توزيع الشعير المدعم، تم التطرق إليه أيضا خلال الاجتماع، حيث تمت الإشادة به من طرف المهنيين ومربي الماشية. ويمر تنفيذ هذا البرنامج في ظروف جيدة، وبم تتبعه عن قرب لملاءمة تطور الوضعية والحاجيات.
التموين خلال شهر رمضان: مستويات إنتاج مريحة
على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، والذي عادة ما يكون مصحوبًا بزيادة في الطلب على العديد من المنتجات الفلاحية والغذائية، ذكر الوزير أن مهنيي القطاع يبقون معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بهذه المنتجات.
بالنسبة للخضر، بما في ذلك البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والخيار، الخ، يستمر تزويد السوق بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. اعتبارا لحسن سير برنامج توزيع زراعة الخضروات، يغطي الإنتاج من المحاصيل الشتوية احتياجات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، والذي يتزامن مع شهر رمضان.
من جهة أخرى، فبرنامج توزيع الزراعات الربيعية مستمر بوتيرة جيدة وبنسبة إنجاز بلغت 77% إلى حدود اليوم.
وفيما يخص الطماطم، فالإنتاج يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم.
باستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، فهي متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش.
القطاني الغذائية والتمور: مستويات المخزون والإنتاج تغطي الاحتياجات بشكل كبير
بالنسبة للقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان. ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة.
بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020. فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020.
وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان.
وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير. كما تبين المراقبة الدقيقة للأسعار التي يتم إنجازها حاليًا أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا.
المنتجات ذات الأصل الحيواني متوفرة بكميات كافية وبأسعار مستقرة
اعتبارا لمواصلة وحدات إنتاج الحليب نشاطها بشكل طبيعي على الرغم من السياق الصحي الحالي ببلادنا، فإن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT. وبالتالي، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر.
وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة.
بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة.
فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل.
وفي إطار منظومة الحكامة التي تم إرساؤها، يجب التأكيد على أن جميع مصالح الوزارة بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين في هذا القطاع، تظل معبأة للتكيف مع الوضعية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية ببلادنا للقضاء على جائحة Covid-19، وذلك بهدف ضمان استمرارية النشاط الفلاحي والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطني بالمنتجات الفلاحية والغذائية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
كما تعمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على مضاعفة يقظتها وتظل معبأة لتعزيز مراقبة جودة المنتجات الغذائية بالأسواق.
