إن الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية، هذا ما قاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس بأديس أبابا، وأوضح أيضا في كلمته خلال جلسة عامة في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، أن هذا المعطى يشكل “روح إعلان مابوتو 2003” و “الخلاصة التي سطرناها في المغرب، قبل عدة سنوات”.
وبعدما أبرز أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا، كما تجسد ذلك في خطاب جلالته بمناسبة الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي، في يناير الماضي بأديس أبابا. موضحا أن القطاع الفلاحي في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش. كما أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه على غرار المغرب، تعيش القارة الإفريقية حاليا على وقع تحديات مناخية متسارعة، يفرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي الإفريقي في غضون 2030 وزيادته بثلاثة أضعاف في أفق 2050. وأكد أيضا أن “الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه”، مسجلا أن خطوة أولى في هذا الاتجاه تم قطعها بمناسبة عقد قمة (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش، على أرض إفريقية.
وأبرز أنه من الأساسي بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وخصوصا مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، الاستفادة من التمويلات الخاصة بالمناخ. وأشار، في هذا السياق، إلى إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مسجلا أن هذه المبادرة تدعمها 33 دولة شقيقة، والعديد من الفاعلين البارزين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتظم العلمي وأهم المانحين كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو)
وذكر بأن هذه المبادرة تهدف إلى وضع مبدأ تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاشات والمفاوضات البيئية، علاوة على التمكين من اجتذاب جزء مهم من الأموال المخصصة للشأن البيئي، والإسهام في تنفيذ مشاريع فلاحية ملموسة. وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة جزء من البرامج الفلاحية الكبرى للاتحاد الإفريقي وأن تشكل “أداة فعلية للدفاع عن قضية تكييف الفلاحة الإفريقية”. ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5- 6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام يمثل القطاع الفلاحي.
وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بهذه القطاعات في أفق عرض خلاصاتها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. سيتدارس التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات. كما ستتم مدارسةأيضا سيتدارس المسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التقرير القاري خلال فترة سنتين حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية.
