صدرت بالجريدة الرسمية مؤخرا ثلاثة قوانين متعلقة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ويتعلق الأمر ب : قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، قانون تعديل الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ستعمل هذه القوانين على تحقيق جملة أهداف رئيسة من بينها المساواة بين المرأة السلالية والرجل السلالي في الحقوق والواجبات، وإعادة تنظيم الوصاية على الأراضي السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية الإقليمي بالإضافة إلى مجلس الوصاية المركزي.
وبالمناسبة قال احمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية إن القوانين الجديدة تتضمن جملة إجراءات ستحفظ لذوي الحقوق في الأراضي السلالية حقوقهم، مشيرا إلى أن عمليات التمليك في إطار ظهير سنة 1969 قد أعطت أكلها وحققت نجاحها في المناطق التي انطلقت بها خصوصا في منطقة الغرب التي استفاد بها ما يقارب 30 ألف شخص .
وأكد أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية على ضرورة إشراك نواب الجماعات السلالية في إعداد لوائح المستفيدين وضبط تلك اللوائح بالشكل الذي يسمح بضمان نجاح التمليك لذوي وذوات الحقوق ، وتعميم عمليات التمليك على الأراضي السلالية الفلاحية في انتظار أن تشمل العملية في المستقبل القريب الأراضي البورية، بإشراك الجهات المعنية وممثلي ذوي الحقوق في تلك الأراضي، في إطار التعاون والتشاور والإشراك.
وحسب التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن عائدات الجماعات السلالية، خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018، بلغت مائة مليون درهم ، فيما بلغ عدد المستفيدين 38390 ذي حق تابعين ل 78 جماعة سلالية، منهم 44 في المائة من النساء.
نفس التقرير أحصى 4971 جماعة سلالية على المستوى الوطني خلال 2018، فيما تمت المصادقة على 20 لائحة لذوي الحقوق تضم حوالي 48472 فردا تم توطينها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية.
.
