وقع بنك القرض الفلاحي للمغرب وقطاع المياه والغابات، اليوم الخميس بمكناس، على هامش المعرض الدولي ال 14 للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، اتفاقية شراكة تستهدف رد الاعتبار وحماية غابات الأرز بالأطلس المتوسط.
وستمكن هذه الاتفاقية من تعبئة الأموال التي تدرها “البطاقات الخضراء” للقرض الفلاحي للمغرب لفائدة مشاريع غابوية في منطقة الأرز بالأطلس المتوسط، والتي صنفتها اليونسكو محمية بيئية.
وتشكل “البطاقات الخضراء” للقرض الفلاحي للمغرب آلية مبتكرة لأداء الخدمات ذات الأثر على المنظومات البيئية، والتي تهدف إلى تمكين زبناء البنك المستعملين لبطاقاته النقدية من المساهمة بدون تكاليف إضافية في مجهودات حماية المنظومة الغابوية المغربية. وتولي الاتفاقية الجديدة للشراكة التي وقعها المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، السيد جمال الدين الجملي، والكاتب العام لقطاع المياه والغابات، السيد عبد الرحيم حمي، أهمية خاصة ل”دار الأرز” المتواجدة في المنتزه الوطني بإفران وغابة الأرز مودمان، نظرا لدورها الاسترتيجي في مجال التحسيس والتربية على التدبير المستدام لغابة الأرز، كما تفتح المجال أمام مشاريع أخرى في غابة الأرز لكي تستفيد بدورها من دعم هذا البرنامج. ويندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة من أجل الغابة المغربية، التي أرستها المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بتعاون مع القرض الفلاحي للمغرب في 2015، حيث تم منذ ذلك الحين تمويل مشاريع ذات وقع بيئي قوي، منها على الخصوص مشروع غرس مليون شجرة على هامش مؤتمر (كوب 22)، وإعادة تشجير نطاق غابوي يناهز 10 هكتارات في جهة ورزازات وتجهيزها بنظام ري موضعي بالطاقة الشمسية.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز المجهودات التي يبذلها الشريكان في مجال حماية الموارد الغابوية التي تعد أساس سلسلة قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتهدف الشراكة من أجل الغابة المغربية، التي أحدثت بمبادرة قطاع المياه والغابات إلى تشجيع المساهمة الطوعية للمقاولات في المجهود الوطني لإصلاح وحماية المنظومات الطبيعية والبيئية للمجال الغابوي.
كما تتوخى مبادرة الشراكة من أجل الغابة المغربية تكريم الغابة نظرا لدورها الأساسي في مكافحة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكاربون وغازات الدفيئة وارتفاع حرارة المناخ، باعتبار أن الغابة تشكل خزانا للتنوع البيولوجي، وبالتالي تصدرت حمايتها سلم الأولويات. وعلاوة على ذلك، توفر هذه الشراكة إطارا مواتيا للمقاولات للقيام بإجراءات ملموسة تسهم في الحفاظ على البيئة، والتدبير الأمثل للموارد الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.
