أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول تنمية العالم القروي، “تحديات وآفاق ” تمت المصادقة عليها في بداية مارس الجاري، أن الأمر يتعلق بضمان تدبير عقلاني ومستدام واستثمار في الموارد الطبيعية غير المستغلة بالشكل الكافي والمدبرة بشكل سيئ أحيانا.
وأوصى المجلس بجعل البعد البيئي ضمن أولويات سياسة التنمية القروية بإضفاء طابع منتظم على دراسات تأثير المشاريع على البيئة،
وشدد التقرير، في السياق ذاته على ضرورة اغتنام مختلف الفرص المتاحة من قبل الصناديق الدولية للبيئة والمناخ، على الخصوص الصندوق الأخضر للمناخ ومبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية” من أجل تقديم الدعم للساكنة التي تعاني من الهشاشة بالوسط القروي، في مجال التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.
كما أوصى المجلس بتشجيع وتعزيز مبادرات المجتمع المدني وشكايات الجمعيات الناشطة في مجالات حماية البيئة بالعالم القروي، على الخصوص في مجال تأطير و تحسيس المواطنين بالوسط القروي وتحديات التغيرات المناخية والمساهمة في إعداد وتفعيل وتتبع السياسات العمومية الترابية الموجهة لتدبير الموارد الطبيعية على المستويين الجهوي والمحلي.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هد الصدد، تعزيز وسائل حماية وتثمين الموارد والأنظمة البيئية ذات القيمة العالية بالمناطق القروية الأكثر هشاشة، من خلال وضع نظام تضامني ومبكر للتعويض الوطني والدولي بين منطقة الحماية ومنطقة الاستغلال.
كما يقترح هذا التقرير سلسلة من التوصيات العملية لدعم الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، وهي الفلاحة المعيشية والبيولوجية وكذا الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما السياحة البيئية، والصناعة التقليدية والصيد البحري والصناعات الصغيرة والخدمات، مع ضمان حماية البيئة.
وتقوم المنهجية المعتمدة في إعداده على تحليل الوضعية الحالية للتنمية القروية وتحديد العوامل التي عرقلت تحسين إطار عيش الساكنة المقيمة في العالم القروي، وكذا تحديد العناصر الغذائية من أجل انسجام أمثل واندماج الاستراتيجيات والبرامج في أهدافها وعلى مستوى تفعيلها.
ويرمي تقرير العالم القروي “تحديات وآفاق” الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا خلال دورته العادية الواحدة والسبعين إلى تحليل مختلف مظاهر اشكاليات التنمية القروية بالمغرب وتقديم عناصر الإجابة عليها.
