قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشرته
مؤخرا إن
المساعدات الحكومية للزراعة في جميع دول العالم يجب إعادة توجيهها نحو الابتكار
والخدمات ذات “التأثير المجتمعي” مثل المناخ والبيئة ومكافحة
الهدر.
في نفس السياق فإن المنظمة التي توجه دائما انتقادات كثيرة للإعانات المباشرة
للإنتاج التي تعتبر أنها تشوه الأسواق، طالبت في تقريرها الأخير بـ”إعادة
توجيه الدعم نحو تحسينات الخدمات العامة التي يستفيد منها المنتجون، نحو
المستهلكين والمجتمع في مجمله”.
وأكد التقرير المؤلف من 500 صفحة وعنوانه “السياسات الزراعية: متابعة وتقييم
2019″، إلى أنه في الدول الـ53 التي شملتها الدراسة، يتم دفع 445 مليارا
دولار في الإجمال مباشرة إلى المزارعين كل سنة.
من جهته قال مدير التجارة والزراعة في المنظمة كين أش في تصريح للصحافة إن
“الغالبية الكبرى من هذه المساعدات تذهب مباشرة إلى الانتاج لكن لا تمس
القرارات التي يجب اتخاذها”.
وفي ما يخص “المناخ واستخدام الأراضي
الزراعية والموارد المائية”، أكد أش أن “ما لا يقل عن 20 في المائة من
المساعدات الزراعية تتأثر بهذه المسائل المجتمعية الأوسع نطاقا”،وطالبت منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا ب “التفكير بكل الوسائل الاقتصادية الممكنة
لتحقيق الأهداف في المجال البيئي وتخفيف التغير المناخي والتكيف معه”.
وقالت المنظمة إن “الأداء البيئي للزراعة في العديد من الدول يتقدم ببطء، أو
يتراجع حتى، منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية .
اترك تعليقا
