أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس بمجلس النواب، أن تسويق المنتجات الفلاحية يعتبر عنصرا هاما في سلسلة الإنتاج، ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة وتطويرها.
وأبرز بايتاس، الذي ناب عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”، أنه تم بذل الكثير من الجهود لتحسين تسويق المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية في السوق الوطنية، غير أن هناك “عوائق بنيوية حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة والتي تتعلق، أساسا، بمشاكل التسيير والإطار القانوني والمؤسساتي وتهالك البنيات التحتية وعدم استجابتها لمعايير النظافة والجودة وتعدد المتدخلين.
وسجل أن تقييم “مخطط المغرب الأخضر” خلص إلى ضرورة العمل على عصرنة وتطوير مسالك التسويق، مبرزا أنه تم وضع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تهدف إلى الرفع من قيمة المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها عبر وضع مسالك توزيع حديثة وفعالة.
ونوه الوزير بتقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لإحاطته بمختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، وبمنهجية عمل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي مكنت من الاستماع لكافة المتدخلين في سلاسل القيمة، ومن الوقوف على الإنجازات وإبداء الملاحظات بكل موضوعية.
وفي تفاعله مع ما ورد في التقرير في ما يخص أسواق الجملة للخضر والفواكه، أفاد الوزير بأنه تم وضع خطة إصلاح طموحة تتماشى مع المخطط الوطني الذي وضعته الحكومة لإصلاح هذه الأسواق، ترتكز على تغطية متوازنة للتراب الوطني وخفض عدد الأسواق من 38 إلى 34 سوقا، منها 25 سوقا ذات طابع استهلاكي وسوقان للإنتاج وسبعة أسواق مختلطة، بغية توفير خدمة أفضل للسكان وتسهيل الوصول المنتجين.
وأضاف أنه في أفق سنة 2030، سيتم إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، موضحا أنه تمت برمجة 5 أسواق لحد الآن بكل من الرباط ومكناس وبركان وأكادير ومراكش، والتي ستتميز باستجابتها لمعايير السلامة الصحية وتتبع مسار المنتجات الفلاحية، حيث من المتوقع الانتهاء من إنجازها سنة 2025.
وفي سياق حديثه عن الإطار القانوني، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار القانون رقم 21 .37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد.
وذكر بايتاس بأهداف استراتيجية “الجيل الأخضر في أفق 2030″، في ما يتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، ومنها التقليص من عدد الوسطاء، والرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة من 3.5 مليون طن حاليا إلى ما يفوق 6 ملايين طن.
وبخصوص تأهيل الأسواق الأسبوعية، أفاد الوزير بأنه من المرتقب خلق أسواق من الجيل الجديد تتوفر على مرافق منظمة، يتم ربطها بكافة التجهيزات لتحسين الخدمات المقدمة وضمان سلامة المنتجات المعروضة، مبرزا أنه تم لحد الآن برمجة 25 سوقا أسبوعيا و9 أسواق للماشية على مستوى جهات وأقاليم المملكة، وذلك في أفق تأهيل وبناء 100 سوق أسبوعي سنة 2030.
وذكر الوزير بما تعانيه الأسواق الأسبوعية من نواقص واختلالات من قبيل تقادم البنيات التحتية ونقص الموارد البشرية المؤهلة للتدبير، مما يستدعي، حسب المسؤول الحكومي، تدخل جميع الأطراف من وزارات معنية وشركاء جهويين ومحليين.
أما في ما يتعلق بورش عصرنة المجازر، فقد استحضر الوزير عدة إشكاليات تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، منها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة ووجود نمط تدبير غير ملائم، مشيرا إلى أنه تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة عصرية معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على الصعيد الوطني في أفق 2030، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
من جانبهم، أكد عدد من النواب، من الأغلبية والمعارضة، أن المدخل القانوني يبقى المدخل الرئيس للقضاء على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها شبكة تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، داعين إلى إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات ويحد من تدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
وسجلوا، في معرض مناقشتهم للتقرير، أن البنيات التحتية الحالية الحاضنة لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة والأسواق الإقليمية والأسبوعية وبنيات التخزين والتبريد في هذه المرافق، وكذا مركبات نقل البضائع “لا ترقى للمستوى المطلوب وغير عصرية”، مشددين على “ضرورة تنزيل التوصيات التي يتضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية، وجعلها أرضية أساس لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار”.
كما تطرق النواب إلى تعدد العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، ومنها تأثر مسار التسويق بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية، وتعدد المتدخلين ووجود المضاربة غير الخاضعة للضبط والمراقبة، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة.
