اللجنة الجهوية للمراعي بجهة درعة تافيلالت عقدت الاجتماع الثاني لها لمناقشة قضايا المجال

تم مؤخرا بالرشيدية، انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.

في كلمة بالمناسبة، قال والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، إن هذا الاجتماع الثاني، يهدف إلى دراسة المجالات التي يتطرق إليها القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

وأوضح  الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من جهة درعة-تافيلالت.

وأبرز أن هذا القانون له أهميته الكبيرة في المجال الفلاحي، خاصة ما يترتب عنه من وقع على حياة مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون على الترحال والرعي.

ودعا أعضاء اللجنة إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة التي تعد من المناطق الصحراوية التي تشح فيها الأمطار، وتتميز بزراعات خاصة بالساكنة، وكذا العمل على الاختيار الجيد للمراعي وتنظيمها لتظل محافظة على خصوصياتها البيئية.

وشدد الوالي على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير السلامة للمراعي من الحرائق التي تعرفها بعض المناطق، وضمان صحة القطيع وترقيمه.

من جانبه أكد  محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، على أهمية هذا القانون ومقتضياته الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام، وأشار إلى أنه سيتم العمل على إعداد دراسة ميدانية لتحديد الخريطة الرعوية، وذلك بالتعاون مع جميع المتدخلين والفلاحين والرحل، داعيا إلى تجنب الترحال التقليدي وتنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية.

خلال هذا الاجتماع قدمت عروض تطرقت إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتطبيق القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

كما عرضت معطيات حول المراعي والمراعي الغابوية بالجهة، لاسيما على مستوى مساهمتها في التغذية الحيوانية التي تصل إلى 40 في المائة من الاحتياجات اليومية الغذائية للحيوانات، وتم التأكيد على أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا مهما على مستوى المنظومة الإيكولوجية بالمنطقة، وإبراز الاشكاليات التي يعرفها المجال الرعوي، خاصة تزايد وتيرة تنقل القطعان والتكلفة الباهضة لاستصلاح الأراضي.

وأشار المتدخلون إلى أهم عناصر الدراسة التي ستنطلق في سنة 2022 المتعلقة بترسيم الحدود والجرد والتوصيف من أجل إحداث المجالات الرعوية بجهة درعة-تافيلالت.