أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش ، أن صندوق التنمية القروية والجبلية عرف قفزة نوعية من حيث الاعتمادات المفتوحة التي ارتفعت من 300 مليون درهم سنة 2008 إلى 1،3 مليار درهم سنويا ذلك ما بين 2013 و2016 .
ليوضح الوزير في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حول ” برنامج تنمية المناطق القروية والجبلية” أن هذا الصندوق ساهم في انجاز وتمويل مشاريع مهيكلة ومهمة في مجالات متنوعة ما بين 2008 و2016 منها على وجه الخصوص مشاريع فك العزلة بغلاف مالي قدره مليار درهم، و265 مليون درهم. مكنت على الخصوص من انجاز حوالي2000 كلم من المسالك القروية ، ومشاريع التهيئة الهيدرو فلاحية بمبلغ 765،4 مليون درهم.
كما شملت هذه المشاريع كذلك برامج الحد من آثار الجفاف ما بين 2010 و 2016 بغلاف مالي قدره مليار و420 مليون درهم وإصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات سنة 2014 بقيمة 195 مليون درهم.
وبخصوص انجاز برنامج تنمية المناطق القروية والجبلية، وضح السيد أخنوش أن الحكومة أعادت النظر بصفة شاملة في مقاربة التنمية القروية باعتماد مقاربة تركز على إلتقائية السياسات العمومية واندماجها، والتشارك والتعاقد مع الفاعلين الترابيين من منتخبين والمجتمع المدني مع الأخد بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق ومبادئ الجهوية الموسعة .
وأفاد أنه وفقا لهذا المنظور، تم إعداد استراتيجية ترتكز على ثلاثة مكونات يتعلق الأول باالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الخدمات الاجتماعية في مجلات الصحة والتعليم والمرافق العمومية والماء والكهرباء، والبنيات التحتية، فيما يهم الثاني انجاز مشاريع محلية مندمجة تخص القطاعات الحيوية حسب مؤهلات كل منطقة، أما المكون الثالث فيتمثل في المشاريع الكبرى المهيكلة التي تهم تأهيل المراكز الحضرية وإحداث محطات سياسية كبرى ومحطات للطاقة الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي
كما ساهم الصندوق في مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بقيمة 729 مليون درهم خاصة في ما يتعلق ببناء وتجهيز وحدات التثمين وغرس الشجار المثمرة وتعبئة العقار والمراعي وكذا مشاريع تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بمبلغ 622 مليون درهم.
