صادق امس مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.787 بتغيير المرسوم رقم 2.01.2324 الصادر في 12 مارس 2002 لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم السالف ذكره بغية تحديد المسطرة المطبقة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار.
من جهة أخرى حسب البلاغ يهدف هذا مشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.01.2325 الصادر في 12 مارس 2002 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية، الذي أصبح متجاوزا بفعل تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 25.08 السالف ذكره، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للأغيار والخاصة بحماية المستنبطات النباتية.
