تحتضن مدينة أرفود، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022، الدورة الحادية عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة كورونا.
تسلط هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات، والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف التصحر.
كما تعد، حسب بلاغ صحفي، مناسبة لإبراز مكانة النخيل المنتج للتمر، والذي يعد بمثابة العمود الفقري لفلاحة الواحات، وقطاعا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطقها.
وستشهد الدورة الحالية، التي تحمل شعار “التدبير المندمج للموارد الطبيعية: من أجل استدامة وتكيّف المنظومة الواحية”، تنظيم مجموعة من الندوات الثقافية والعلمية والمهنية؛ ويتعلق الأمر أساسا، حسب البلاغ ذاته، بمنتدى الاستثمار، الذي يشكل فضاء للتبادل والترويج للاستثمارات في قطاع نخيل التمر.
كما ستشهد مشاركة مهنيي القطاع والفاعلين بالقطاع العمومي، إلى جانب الجيل الجديد من حاملي المشاريع.
وسينظم المعهد الوطني للبحث الزراعي يوما علميا بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، يقدّم للمهنيين والمؤسساتيين والباحثين والطلبة، وكذا جميع الفاعلين المعنيين، التطورات التقنية والتكنولوجية ومختلف الجوانب الكفيلة بتطوير القطاع.
كما سينظم هذا الملتقى، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، على شكل عدة أقطاب؛ ويتعلق الأمر بكل من “قطب الجهات”، و”قطب المؤسسات والجهات الداعمة” و”القطب الدولي”، و”قطب الرحبة”، و”قطب المنتوجات المجالية” و”قطب اللوازم الفلاحية”.
وسيحتل “قطب الرحبة”، الذي يمثل أحد أهم مكونات المعرض، فضاء تبلغ مساحته 3000 متر مربع، يتيح للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، تسويق وتثمين منتوجاتها من التمور.
فيما يمتد “قطب المنتوجات المجالية” على مساحة 300 متر مربع، مخصصة لعرض المنتوجات المحلية لمختلف الجهات.
كما خصص “قطب اللوازم الفلاحية” للمقاولات التي تعمل في مجالات الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية، والنباتات، ومعدات الري، والتخزين والتغليف والطاقات المتجددة وكذا المعدات الفلاحية.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، قال إن الملتقى عاد في حلة جديدة لمواصلة تثمين سلسلة النخيل التي عرفت نموا جد مهم خلال فترة مخطط المغرب الأخضر بين سنوات 2009 و 2020 والذي أعطى نتائج مهمة فيما يخص المنتوج والإنتاجية والجودة، أما اليوم وفي إستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2020، سيتم التركيز على تثمين سلسلة النخيل، مواصلة التشجير، إذ أن الهدف هو الوصول إلى 5 ملايين نخلة.
من جهتها شاركت وكالة التنمية الفلاحية في هذا الملتقى الوطني بتخصيصها رواقا مؤسساتيا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وضعت فيه رهن إشارة المشاركين جميع البرامج والمشاريع والعمليات التي تقوم بها الوكالة في مناطق الواحات.
من جانبه ثمن مدير وكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، مشاريع الفلاحة التضامنية في مناطق الواحات، حيث خصصت الوكالة أزيد من 140 مشروعا للفلاحة التضامنية وعدة برامج للحفاظ على الثروة المائية والتعامل مع التغيّرات المناخية.
وعلى صعيد آخر، أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، عدة برامج لتنقية أعشاش النخيل وأخرى لتوعية الفلاحين وتحسيسهم بأهمية هاته العملية، للحد مستقبلا من مخاطر الحرائق، خاصة بواحة أوفوس، التي عرفت حرائق مؤسفة في السنوات الأخيرة ممّا أثّر سلبا على إنتاجية هاته الواحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى، الذي يرتقب أن يستقطب أزيد من 80 ألف زائر، سيشهد تنظيم العديد من المسابقات وورشات العمل، فيما ستعرف مدينة أرفود تنظيم العديد من العروض الفلكلورية والأمسيات الفنية.
إلى جانب ذلك، يعد الملتقى الدولي للتمر فضاءً مميزا للقاءات والتبادل بين الفاعلين في مجال نخيل التمر، ويهدف إلى تعزيز فلاحة الواحات وتطوير الشراكات بين الفاعلين المعنيين وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الإقليم.
