الدعوة إلى تأهيل بيئي لقطاع الزيتون على المستويين الوطني والترابي بإقليم مراكش

قال المشاركون في ندوة افتراضية، نظمتها مؤخرا، المديرية الجهوية للبيئة بجهة مراكش آسفي، حول “التأهيل البيئي لقطاع إنتاج زيت الزيتون ومكافحة التلوث الناتج عنه بجهة مراكش آسفي”، إن  اعتماد برنامج تأهيل بيئي لقطاع الزيتون على المستويين الوطني والترابي.

ودعا  المشاركون، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة ووكالة الحوض المائي لتانسيفت وجامعة القاضي عياض، على ضرورة إعادة هيكلة وتحديث قطاع الزيتون، واستخدام تكنولوجيات ملائمة لاستخراج زيت الزيتون.

وأضافوا أن الزيتون يتصدر، على صعيد جهة مراكش آسفي، قائمة الأشجار المثمرة المزروعة بمنطقة تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، حيث يحتل مساحة 124 ألف و200 هكتار، أي 85 في المئة من المساحة الشجرية بالجهة، التي تسجل إنتاجا يصل إلى 200 ألف طن من الزيتون في المتوسط (2,5 طن في الهكتار).

وأشاروا إلى أنه، وعلى الرغم من الدور السوسيو-اقتصادي الهام لقطاع الزيتون بجهة مراكش آسفي في المساهمة في خلق الشغل (13 مليون يوم عمل) وتموين الوحدات الصناعية لتحويل زيتون المائدة ووحدات عصر زيت الزيتون، فإن سلسلة إنتاج زيت الزيتون تخلف مشاكل بيئية ناجمة عن كميات متزايدة من الثفل والمرجان.

من جانب أخر،  أوضح المشاركون أن الفلاحة بالمغرب تشكل محركا للتنمية الاقتصادية وأداة ناجعة للتنمية، لاسيما في المناطق القروية، مع مساهمة في الاقتصاد الوطني تقدر بحوالي 12 في المئة، وآثار سوسيو-اقتصادية هامة جدا. وذكروا بأن المغرب اعتمد، خلال السنوات الأخيرة، استراتيجيات وطنية (مخطط المغرب الأخضر والمخطط الوطني للزيتون)، بهدف تطوير القطاع الفلاحي عامة وطاع الزيتون خاصة، مسجلين أن زراعة الزيتون تشهد حاليا، توسعا كبيرا بنمو هام في المساحة المخصصة لأشجار الزيتون تصل إلى مليون و220 ألف هكتار.

وأبرز المتدخلون أن المخلفات الناجمة عن استخراج زيت الزيتون تسبب تلوثا كبيرا للبيئة، مؤكدين أن اتفاقية معالجة وتثمين النفايات الناتجة عن أنشطة قطاع إنتاج الزيتون، الموقعة سنة 2021، يمكن أن تضطلع بدور كبير في هذا المجال. وسعى هذا اللقاء إلى إخبار وتحسيس متخذي القرار وجميع الفاعلين المحليين بالتحديات البيئية المرتبطة بالنفايات الناتجة عن قطاع إنتاج زيت الزيتون بالجهة، مع تقديم برنامج عمل جهوي لمواجهة التلوث الناتج عنه تماشيا ومضامين اتفاقية الشراكة الوطنية المبرمة بين وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والجمعية البين مهنية لإنتاج الزيتون، المتعلقة بجمع ومعالجة وتثمين النفايات الناتجة عن أنشطة قطاع إنتاج الزيتون.

كما شكلت هذه الندوة فرصة لتبادل التجارب المحلية المتعلقة بتشجيع وتعزيز دمج البعد البيئي في سلاسل إنتاج الزيتون والعمل على توظيف الآليات والتقنيات المعتمدة بهذا المجال والوقوف على آليات المراقبة البيئية، وذلك ضمن تصور شمولي يهدف إلى تعزيز عمل اللجنة الجهوية المكلفة بتتبع الاتفاقية الجهوية من أجل التأهيل البيئي للقطاع.