أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الخميس بالجماعة القروية بني عمارت، عن برنامج جديد لزراعة 10 آلاف هكتار إضافية من الأشجار المثمرة خلال الأربع سنوات المقبلة بإقليم الحسيمة.
وحسب السيد أخنوش، فإن وزارة الفلاحة برمجت هاته ال10 آلاف هكتار الإضافية استجابة للطلب المتزايد للفلاحين بالجهة الذين يرغبون في الاستفادة من هذا البرنامج.
وقال الوزير، في لقاء تواصلي مع الفلاحين والمنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني بجماعة بني عمارت، إنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أولت الوزارة أهمية خاصة للفلاحة بالجهة من خلال زراعة 16 ألف هكتار، أي ضعف ما كان مبرمجا في برنامج “الحسيمة-منارة المتوسط” الذي يستهدف غرس 8 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة.
وحسب الوزير، فإن 6 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة سيتم غرسها متم 2017، فيما تمت برمجة الباقي للسنة الموالية. ويهم هذا البرنامج مشاريع مندمجة تمس الصناعة التحويلية والمنتوجات الحليبية، لاسيما بالحسيمة.
من جهته، أشار المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد العلمي، إلى أن أزيد من 90 في المئة من الأهداف المسطرة بالبرنامج في أفق 2020 تحققت من خلال زراعة 16,5 من مجموع 18 ألف هكتار المبرمجة.
وأضاف المسؤول أن هذه الأرقام تضع الحسيمة على رأس الأقاليم بالجهة في هذا المجال، مسجلا أنه بالموازاة مع هذا البرنامج، هناك مشاريع أخرى لإنجاز 100 كيلومتر من الطرق بهدف تسهيل تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سقوية.
وأوضح أن هذه المشاريع كلفت غلافا ماليا يقدر بأزيد من 640 مليون درهم، مشيرا إلى أنه في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، تعتزم الوزارة استثمار حوالي 280 مليون درهم في إطار مشاريع “مسالك”، والسقي والأشجار المثمرة.
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كريم تجموعتي، أن الوكالة باشرت مشروعا للتحفيظ العقاري يهم 31 جماعة قروية بإقليم الحسيمة، موضحا أن هذا المشروع، الذي يمتد ما بين 2017 و2021، يشمل مساحة إجمالية تقدر بحوالي 215 ألف هكتار.
وقال إن الوكالة عبأت، لإنجاز هذا المشروع، أزيد من 500 مليون درهم، مضيفا أن هذا المشروع بدأ تنفيذه في عدد من جماعات الإقليم من خلال إنتاج أزيد من 7 ملايين رسم عقاري.
وكان السيد أخنوش قد أشرف، مساء أمس، على حفل توقيع اتفاقية لتسيير المنصة اللوجستيكية والتجارية للمنتوجات المجالية آيت قمرة، وقعها كل من المدير الجهوي لوزارة الفلاحة محمد العلمي، والمدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الفلاحية ومسير مقاولة “ميد للمنتوجات المجالية”.
