قال السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، مساء الخميس بالدار البيضاء، إن مخطط المغرب الأخضر بني على قاعدتين، أولهما الانسجام مع توجهات الفاعلين والمهنيين، والثانية أن يكون موجودا في الميدان من خلال إبرام اتفاقيات جهوية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل جهة من جهات المملكة.
وأضاف الوزير ، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لفعاليات “الخميس الدستوري” حول موضوع “الجهوية في قلب الاستراتيجيات القطاعية الوطنية .. نموذج مخطط المغرب الأخضر”، أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات الجهوية مع كل جهات المملكة والغرف الجهوية أمام جلالة الملك محمد السادس بمدينة فاس، وتم الشروع في تنفيذها، مبرزا أن كافة المؤسسات الإدارية تتوفر على مراكز جهوية تمكنها من خلق تفاعل وتجاوب بين الجهات وكافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جهة الدار البيضاء- سطات تختزن إمكانات مهمة في المجال الزراعي وتتوفر على بنية تحتية خاصة في مجال الصناعة الغذائية، مضيفا أن هذه المنطقة تساهم بنسبة 15,8 في المائة من القيمة المضافة الوطنية. كما يبلغ عدد الاستغلاليات الفلاحية بهذه الجهة 183 ألف و694 ، في حين تصل المساحة الفلاحية المستعملة إلى مليون و437 ألف و657 هكتار، منها 146 ألف و436 هكتار مساحة مسقية، أي 11 في المائة من المساحة المسقية على المستوى الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإمكانات مكنت من المساهمة إلى حد كبير (بنسبة 45 في المائة) في الإنتاج الوطني من حيث إنتاج الدواجن، و40 في المائة من إنتاج الشمندر، و24 في المائة من إنتاج الحبوب و24 في المائة من إنتاج الحليب، و18 في المائة من إنتاج اللحوم الحمراء.
وبفضل دينامية مخطط المغرب الأخضر، قال السيد أخنوش إن هذه الإمكانات مدعوة لمواصلة التطور ، مشيرا إلى أنه بفضل دمج المخططات الثلاث للجهات السابقة (الشاوية ورديغة وجهة الدار البيضاء الكبرى ودكالة عبدة)، فإن هذا المخطط يضم 129 مشروعا.
ومن جهته أكد السيد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، على ضرورة العمل على تنمية وتطوير هذه الجهة سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي، وكذا العمل على معالجة المشاكل التي تعرفها، على المدى الطويل، خاصة ما يتعلق بالمشاكل المرتبطة أساسا بندرة المياه، وتقلص الأراضي المخصصة للفلاحة، والتطور العمراني .
وأشار إلى أن مجلس الجهة يناقش الإشكاليات الملموسة، من خلال العمل على مواصلة تطوير القطاع الصناعي سواء تعلق الأمر بالتصدير أو اللوجستيك، مضيفا أن الجهة تعمل كل ما من شأنه تطوير القطاعات برمتها.
وتابع أن الجهة ستعمل من أجل المساهمة في تطوير هذه القطاعات، خاصة الفلاحي منها، وذلك من خلال تنظيم تظاهرات تتعلق بالفلاحة الجهوية تعمل على التعريف بمنتوجات الجهة وتثمينها.
وأضاف أن أعضاء المجلس يعكفون على مناقشة المشاكل التي تؤرق هذه الجهة والمتمثلة على الخصوص في صعوبة الولوج إلى المياه، ومشكل التخلص من النفايات، مضيفا أنه حان الوقت للتفكير في إيجاد حلول تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات الساكنة.
وبالنسبة للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فإن الوقت قد حان لتحديد سياسة حقيقية للامركزية السياسات الحكومية للدولة، موضحا أن التقسيم الترابي للسياسات القطاعية يعتبر الرافعة الرئيسية لتحسين الأداء وتسريع التأثير على السكان.
وأكد أنه في إطار الصلاحيات الجديدة المخولة للجهة، وإعادة هيكلة التقطيع الترابي، فإن الجهات والمؤسسات المحلية مطالبة بالتموقع كفاعل رئيسي لوضع السياسات العامة، مشيرا إلى أن إشراك المخططات القطاعية الوطنية مع استراتيجيات التنمية المحلية شرط لتعزيز التنمية لمواكبة المشاريع الكبرى.
واعتبر أن مخطط المغرب الأخضر يعد البرنامج الرائد لدعم التنمية الفلاحية الجهوية، مبرزا أن التحدي يتمثل في تطوير هذه المناطق بشكل متكامل ومتوازن، وأن الجهوية المتقدمة هي المحك والمخططات القطاعية هي بمثابة الوقود.
ومن جانبه اعتبر محمد الطوزي الباحث في العلوم السياسية أن المغرب اعتمد مند الاستقلال برامج مهمة (كهربة العالم القروي ، وفك العزلة والولوج إلى الماء) ساهمت بشكل كبير في تغيير وجه المملكة على مستوى العالم القروي.
وأضاف الطوزي، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمدرسة الحكامة والاقتصاد، أن الجهوية الموسعة تمنح حلا عمليا من أجل تعزيز وتقوية العالم القروي.
يذكر أن جهة الدار البيضاء ـ سطات تحتضن مشروعين في طور الإنجاز. ويتعلق الأمر بتوسيع المساحات المسقية لتشمل 5600 هكتار (3100 هكتار في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في شتوكة و2500 هكتار بدكالة)، بالإضافة إلى مشروع كبير لتحويل أنظمة السقي على مساحة 76 ألف و600 هكتار منها 10 ألف و700 هكتار في طور الإنجاز لفائدة 3546 فلاح باستثمارات تبلغ 795 مليون درهم، فيما تمت برمجة 22 ألف و200 هكتار للفترة الممتدة ما بين 2017-2023 لصالح 7910 مزارع باستثمار بلغ 1,6 مليار درهم.
ويسعى حزب الاتحاد الدستوري من خلال تنظيم “الخميس الدستوري” إلى فتح نقاش حول القضايا المتعلقة بلامركزية السياسات العمومية، مع التركيز على دورها وتأثيرها في تطوير المناطق، وتقييم الموارد المحلية القائمة لتكريس جهوية ولامركزية البرامج القطاعية التي تشرف عليها الدولة.
