أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية و المياه و الغابات حمو أوحلي، اليوم الأربعاء بمكناس، على ضرورة العمل الجماعي لتوفير فرص شغل مهمة لفائدة الشباب لمواجهة تحدي استخلاف الأجيال في القطاع الفلاحي.
وأشار السيد أوحلي في مداخلة، خلال ندوة حول التشغيل في القطاعات الفلاحية والغذائية والزراعية والقطاعات المرتبطة بها، انعقدت على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، إلى أهمية دعم ومواكبة الشباب خلال مسارهم الدراسي انطلاقا من التكوين حتى الادماج المهني. وقال كاتب الدولة إن القطاع الفلاحي قد مر بالعديد من التطورات التقنية والتكنولوجية، وسيوفر المزيد من فرص الشغل الجديدة على امتداد سلسلة القيمة الفلاحية بأكملها، مشيرا إلى أنه يجب توسيع عرض التكوين ليتماشى مع التطورات والاحتياجات الجديدة، من خلال توفير تكوين لجميع الشرائح، بغض النظر عن مستوى التأهيل الأولي، ومراحل التكوين.
وأكد أن الوزارة ستساهم أيضا في تقديم تكوين جيد من خلال المهن والكفاءات، وكذا من خلال إقامة مراكز أقطاب التميز التي توفر تغطية إقليمية في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن قطاعات الفلاحة والزراعة الصاعية والصيد البحري ستكون حاضرة في 11 من أصل 12 مركزا (الفلاحة 10 من أصل 12، والفلاحة الصناعية 9 من أصل 2 ، والصيد البحري 5 من 12).
وأضاف أن عرض التكوين يجب أن يضع في المقام الأول أولويات التوظيف وخلق جسور نحو شغل جيد ومستقر وبأجور جيدة، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يتم بانخراط قوي للمهنيين في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن مخطط المغرب الأخضر قد وضع قواعد للعرض متنوعة وذات جودة فيما يتعلق بالتشغيل في قطاعات الفلاحة والزراعة العذائية والقطاعات ذات الصلة.
كما أن هذه العملية التي تم إطلاقها تفتح نقاشا يهدف إلى توحيد وتعزيز هذا العرض من الناحية الكمية والنوعية من خلال تحسين الظروف الاجتماعية لعمل الفلاحين والعاملين في القطاع فيما يتعلق بالسلامة والضمان الاجتماعي والنقل و منح الشغل.
ودعا المسؤول الشباب إلى تطوير أفكارهم والابتكار، معربا عن استعداد قطاعه لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.
من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة التشغيل والادماج المهني نور الدين بن خليل، إن تعزيز الشغل يستند بشكل أساسي إلى السياسات الاقتصادية والتعليمية والتكوينية، وسياسات سوق الشغل النشطة والتشريع المتعلق بالشغل، مشيرا إلى أن الجانب التشريعي قد يكون حافزا كما يمكن أن يكون عائقا لولوج سوق الشغل. وأشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير، في إطار المخطط الوطني لتعزيز الشغل، لدعم خلق فرص جديدة للشغل والحفاظ على الوظائف الحالية، وإعداد جيد للخريجين لولوج سوق الشغل وتحسين العلاقات المهنية وظروف العمل.
وسجل السيد بن خليل أن الأمر يتعلق، في إطار تدابير تشجيعية، بتضييق الفجوة بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في سوق الشغل، وتشجيع المقاولات على الإدماج، ودعمها في عملية التوظيف ومواكبة حاملي المشاريع.
ومن جانبه، قال مدير الإستراتيجية والتعاون في وزارة الفلاحة، رضوان عراش، إن القطاع الفلاحي مكن من خلق 48 مليون يوم عمل إضافي في 10 سنوات، مشيرا إلى أن التحول الذي تشهده الفلاحة المغربية بفضل مخطط المغرب الأخضر يتوافق مع اتجاه الشغل في الفلاحة العالمية.
وأضاف فيما يتعلق بالعوامل المحددة لتطور التشغيل في القطاع الفلاحي، أن التغيرات في ظروف العرض وتقنيات الإنتاج، وأدوات السياسة الفلاحية والهيكلة السكانية للساكنة الفلاحية تندرج ضمن أهم العوامل الداخلية للقطاع، مشيرا إلى أن العوامل الخارجية تتألف من التحولات الاجتماعية (حالة وظائف الأسرة، وعلاقات العمل ..) والطلب وتطوره.
ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا لا محيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي، لفائدة شراكة الشباب في المجال القروي.
كما يعد المعرض، الذي يقام على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، والذي يعرف مشاركة 1500 عارض من 60 دولة، فرصة جيدة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المغربية، بما في ذلك تعزيز الشغل في العالم القروي، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
