“جمعية الأفوكادو المغربي” ترى النور بالمغرب وتظم المصدرين الرئيسيين

- Advertisement -

تم مؤخرا تأسيس جمعية تضم المصدرين الرئيسيين لفاكهة ” الأفوكادو” في المغرب، تحت مسمى “جمعية الأفوكادو المغربي” (موروكو أفوكادو أسوسييشن).

في بلاغ لها، أوضحت الجمعية، أنها تطمح ،بعد عملية التأسيس التي جرت مؤخرا ، إلى أن تشكل محفزا لمختلف المبادرات القائمة في مجال تصدير فاكهة “الأفوكادو” المغربي، من أجل تحقيق وضمان الأمن الغذائي للمستهلكين عامة ، من ضمنهم الأوروبيون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه السلسلة انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مقاربة للتصديق على المستوى الدولي، لاسميا (غلوبال غاب)، من أجل تعزيز معايير الجودة، من البساتين إلى مصانع التغليف والتلفيف، مسجلا أنه تتم مواكبة هذه السلسلة من قبل هيئات حكومية للمراقبة والضبط ، كالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، اللذين ينجزان سنويا وبشكل استباقي آلاف التحاليل في جميع أنحاء المغرب لضمان سلامة صادرات البلاد.

ورصد  البلاغ أن ” الأفوكادو ” المغربي يستفيد من الطلب القوي للسوق الأوروبية المشتركة التي تمثل 90 في المائة من الصادرات الوطنية ، لاسيما بالنظر إلى جودته ومذاقه المتميز، وقصر الوقت الذي تتطلبه عملية النقل، ما يتيح الحفاظ على طراوة وجودة المنتوج. والأكيد أن هذه الفاكهة ذات القيمة المضافة العالية، التي تستفيد من الطلب القوي للزبناء الدوليين، تمثل اليوم سلسلة للمستقبل بالنسبة للبلاد ، سواء على مستوى خلق فرص الشغل أو في ما يتعلق بجلب الاستثمارات الوطنية والدولية.

ومن المعلوم  أن فاكهة ” الأفوكادو” المغربي تستفيد من ظروف مناخية استثنائية مواتية لتنميتها، على اعتبار أن خصوبة البساتين تضمن لها الحماية الطبيعية والعضوية لسنوات طويلة، ما يتيح تطوير فلاحة صحية ومستدامة.

- Advertisement -
كلمات دلالية
شارك هذا المقال
صحفي مهني ومبتكر برامج، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام والتسويق. حائز على شهادات جوجل ويوتيوب، مما يضيف بعدا رقميا متقدما لمهاراته في إعداد المحتوى وإدارة الحملات الترويجية. يتميز بقدرات عالية في التخطيط الاستراتيجي للاتصال وتقديم تجارب إعلامية مميزة، مع شغف دائم بتطوير البرامج الإعلامية وتقديم محتوى يلبي احتياجات الجمهور ويترك أثرا إيجابيا مستداما.
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *