بلاغات صحفية

تشديد مراقبة القنص غير القانوني التي عرفت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة

  • القنص غير القانوني للحيوانات البرية في ارتفاع في العديد من مناطق المملكة
  • تسجيل 49 مخالفة وحجز 16 سلاح قنص

منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لاحظت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي.

خلال هذه الفترة، تم تسجيل أصناف عديدة من المخالفات: القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، داخل المحميات والأصناف المحمية.

بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، تم ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص.

وفي هذا الصدد، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال. على سبيل المثال:

تم ضبط أربعة أشخاص من طرف أعوان المياه والغابات في مراكش، يستخدمون كلاب الصيد داخل إحدى المحميات بتاريخ 31 مارس، على إثر تبليغ عبر مكالمة هاتفية؛

في 3 أبريل، قام أعوان المياه والغابات التابعين لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت بحجز سلاحين للقنص في ملكية قناصين؛

حوالي الساعة 3 صباحًا من يوم 14 أبريل، باغتت وحدة مراقبة وتتبع الحيوانات المتوحشة التابعة للمياه والغابات، قناصين، داخل المجال الترابي لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت، واللذين لاذوا بالفرار قبل التعرف عليهم في اليوم الموالي ومتابعتهم قضائيا بالمنسوب إليهم؛

تم ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلاً يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة.

يوم 20 أبريل، تمت متابعة قناص نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة ؛

في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 مايو 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين. حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال؛

في المنطقة نفسها، وبتاريخ 7 ماي تم القبض على مخالفين آخرين لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. القناصان يتابعان في حالة اعتقال.

على مقربة من سد أحمد الحنصالي، تمكن أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، من احتجاز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين؛

في منطقة بني ملال، وبالظبط على مشارف سد آيت مسعود، تم ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة؛

في منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، في يوم 9 ماي، ضبط أعوان المياه والغابات مخالفة إمساك طيورالحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية، التي تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية من خلال السياحة البيئية والسياحة، المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية والقنص المنظم وبتثمين المنتجات المجالية.

على الرغم من أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام يبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي.

من أجل ذلك، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشكر جميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية وتدعو جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.

تشديد مراقبة القنص غير القانوني التي عرفت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة
أضف تعليق

عبر عن رأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

إلى الأعلى