توقع الخبير أحمد زهاني الاقتصادي لدى (CDG Capital Insight) أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا خلال 2021 بفضل الحصيلة الجيدة للموسم الفلاحي 2020/2021، وانتعاش القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي.
قال زهاني، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كوفيد19، إنه من المنتظر أن تشهد 2022 تراجعا طفيفا تحت فرضية موسم فلاحي بمتوسط حصيلة يصل إلى 75 مليون قنطار، وانتعاش طفيف للقطاع غير الفلاحي.
أكد أنه وعلى غرار أزمة 2008، يفترض أن ينتعش القطاع غير الفلاحي تدريجيا، في انتظار العودة إلى وضع متوازن بسوق الشغل واستئناف القروض الموجهة للأسر. وأضاف أنه يمكن تسريع حدوث قفزة كبيرة لمختلف قطاعات النمو في 2021 بتأثير من انتعاش موارد تمويل طلب الأسر، والبرامج الطموحة للاستثمار من قبل الدولة، وتحسن الطلب الخارجي.
غير أنه لاحظ أن هذا النمو لن يكون له أي وقع على التضخم في 2021و2022، وذلك رغم الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الأولية والطاقية، مسجلا تراجع طلب الأسر بسبب الأزمة الصحية، وتحسن العرض الفلاحي مدفوعا بالنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي 2020/2021.
وأوضح أنه من جهة أخرى سيتم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خلال السنة الجارية، بسبب تراجع الطلب الوطني والدولي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا تراجع عائدات السياحة، متوقعا أن يستمر هذا العجز خلال 2022 مقرونا بانتعاش في المداخيل السياحية.
هذا الخبير اعتبر – وفي ما يخص المالية العمومية – أنه من الصعب تحقيق توازن مقابل النفقات الإجمالية، التي ما تزال مرتفعة، رغم الانتعاش الطفيف للمداخيل الجبائية في 2021، فيما سيرتفع حجم الديون برسم الميزانية العامة ليصل إلى 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رغم الانخفاض الطفيف للعجز العمومي.
وتطرق في هذا الإطار، إلى تأثير موسمية الموارد الضريبية على الاحتياجات الشهرية للخزينة العامة خلال السنة، مذكرا بأن حوالي 60 في المائة من المداخيل الضريبية يتم تحصيلها في نهاية كل دورة مع تركيز في شهري مارس ودجنبر.
