قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان الوزارة ترفض الترويج لأسعار أضاحي بقيمة ستة آلاف درهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإغفال وجود أخرى تتراوح أسعارها بين 800 و1500 درهم.
واكد صديقي، ضمن ندوة “التصريح الحكومي” اليوم ، أن جميع الأثمان متوفرة، متسائلا من يروج هذه الأسعار، معتبرا أن التغيرات في الأثمان موجودة؛ لكنها في سقف المواسم السابقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاستعدادات قائمة ككل سنة وقد تم توفير 8 ملايين أضحية، في حين الطلب هو 5.6 ملايين أضحية، مؤكدا أن مصالح وزارة الفلاحة تواكب عن كثب الوضع الصحي للقطيع.
وأورد صديقي أنه تم ترقيم 6.6 ملايين رأس من أجل معرفة مسار الأضاحي والعودة إلى الأصل في حالة وقوع أية مشكلة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يراقب عملية التسمين.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أيضا إن “أونسا” يواكب ضيعات الأغنام والماعز والأعلاف والأدوية، كما شدد المراقبة على نقل فضلات الدجاج، حيث يتطلب تحريكها رخصة خاصة، وزاد: “قامت المصالح بـ1700 خرجة مراقبة ومن المرتقب أن تكثف العمليات خلال الأيام المقبلة”.
وسجل المتحدث أن المراقبة شديدة على الأسواق غير المنظمة لبيع الأدوية والأعلاف، وقد تم تقديم 250 حالة خرق أمام القضاء، مؤكدا أن الجمعية الوطنية لمربي الماشية والأغنام طرحت منصة إلكترونية لتنظيم عملية البيع.
وأكد صديقي أن الهدف من المنصة هو الوصول إلى الزبون دون وسيط، وزاد: الوساطة إشكالية كبرى كما أن ترويج أسعار مرتفعة يساهم كثيرا في زيادة الأسعار، الكسابون غير معنيين بهذا فالعيد فرصتهم من أجل البيع بعد سنوات “أزمة كورونا”.
واعتبر وزير الفلاحة أن الحالة الصحية للقطيع مُرضية وقد تم اعتماد 400 تقني وبيطري بنظام المداومة من أجل المراقبة وستستمر عملية أسبوعا بعد عيد الأضحى، كما وضع رقم أخضر تحت إشارة المواطنين لاستقبال الشكايات.
