أكدت السيدة لطيفة اليعقوبي، مديرة تنمية مناطق الأركان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أن الوكالة شرعت في تطبيق بنود العقد البرنامج بتعاون وطيد مع كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي،والمديريات الجهوية للفلاحة، والفيدرالية البيمهنية المغربية للأركان، والفيدرالية الوطنية لذوي الحقوق مستغلي مجال الأركان.
و في تصريح أدلته لطيفة اليعقوبي أكدت فيه على أن تنزيل بنود العقد البرنامج يتم من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي يجري تنفيذها في إطار تشاركي ومندمج، مشيرة إلى أن هذه المقاربة التشاركية ساعدت على بلورة برنامج لدعم تأهيل مجال الأركان الغابوي على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف هكتار ،حيث تم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج خلال سنة 2015.
و في إطار توسيع دائرة الاهتمام بتأهيل المجال الترابي للأركان الغابوي، فإن العقد البرنامج الذي تشرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وشركاؤها على تنزيله، وضع من بين أهدافه أيضا إطلاق ديناميكية غير مسبوقة في مجال التشجيع على الاستثمار في مجال الأركان الزراعي، وذلك في إطار الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر، حيث ستصبح هناك ضيعات عصرية خاصة بسلسلة الأركان الزراعي، إلى جانب الأركان الغابوي الذي يندرج استغلاله في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر الموجه للنهوض بالفلاحة التضامنية.
و تفيد المعطيات المتوفرة لدى عدد من الهيئات المتدخلة في المجال الفلاحي بمنطقة سوس ماسة بأن مبادرة إطلاق مشاريع فلاحية خاصة بالأركان الزراعي ضمن الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر، لقيت تجاوبا لدى بعض المستثمرين الذين أبدوا اهتماما جديا بإقامة مشاريع خاصة بزراعة شجر الأركان في ضيعات فلاحية عصرية، وذلك على مساحة تصل إلى حوالي 3 آلاف هكتار.
وقد شكلت مناسبة تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للأركان في دجنبر الماضي بمدينة أكادير، فرصة لإطلاق أولى المبادرات الخاصة بتشجيع الخواص على الاستثمار في مجال الأركان الزراعي، وذلك من خلال إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش يوم 17 دجنبر 2015 في الجماعة القروية ل”رسموكة” بإقليم تيزنيت على إطلاق مشروع للأركان الزراعي على مساحة تبلغ 600 هكتار، حيث سيكلف إنجاز هذا المشروع استثمارا ماليا بقيمة 71,72 مليون درهم، بينما تمتد فترة تنفيذه إلى ما بين 2015 و 2019. مشاريع أولى في مجال الأركان الزراعي التي من شأنها التشجيع على الدفع قدما بهذه الديناميكية المسترسلة منذ حوالي عقدين من الزمان من أجل الرقي بمجال الأركان إلى منظومة نموذجية فريدة للتنمية المستدامة ، تزاوج بين المنفعة الاقتصادية الفضلى، والحفاظ على الثروة البيئية.
كما أنه من الأكيد أن هذه المقاربة التدبيرية تنسجم مع الأهداف التي من أجلها قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بتصنيف “محمية المحيط الحيوي للأركان” تراثا بيئيا للإنسانية في دجنبر من سنة 1998 ، لتعكس هذه المقاربة بذلك جانبا من الالتزامات المشرفة للمغرب إزاء المجتمع الدولي.
و للتذكير فمن بين الأهداف التي سطرها العقد البرنامج، هناك على الخصوص ، إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من شجر الأركان الغابوي خلال 10 سنوات، والرفع من إنتاج زيت الأركان ليصل إلى 10 آلاف طن سنة 2020 ، عوض 4 آلاف طن التي يتم إنتاجها حاليا.
