قالت الكنفدرالية المغربية للغلاحة و التنمية القروية في بلاغ صحفي أنها أخذت علما بقرار محكمة الإتحاد الأوربي، القاضي بالغاء قرارات المجلس الأوروبي و بتغير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الإتحاد الأورويي للمنتجات المغربية المصدرة من جهة، و من جهة أخرى الاتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام.
وقالت الكنفدرالية المغربية للغلاحة و التنمية القروية إن هذا القرار هو قرار ابتداني، وعدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستناف. وتذكر الكنفدرالية بأن هذا القرار ليس له مفعول آني ولا تأئير على الأنشطة التجارية في إطار هذه الاتفاقيات. و رغم ذلك يأمل المهنون الفلاحيون المغارية بأن وضع حد و بصفة نهائية لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون پن شریکین تاریخین.
کما أن” كومادير” تسجل بإرتاح عميق إلتزام الإتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لاتخاد الاجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بن المملكة “المغربية و الاتحار الأوروبي، وأن هذه الشراكة تعتبر من أقوى الشراكات وبين الإتحاد الأوروبي و دولة ثالثة ، و بالتالى من المهم جدا الحفاظ عليها .و تقوتها و تنميتها.
وأكدت “كومادير” أن الفاعلين في جانبي حوض المتوسط يتعاونون بذكاء، و سيستمرون في بذل الجهود المشتركة لتوطيد هذا التعاون ، و الابقاء على الإتفاقيات المبرمة بينهم على حالها،وفي جميع الأحوال فإن مهني المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين تحت لواء ” كومادير” سيبقون معبئين للدفاع على حقوقهم و الإستمرار في استثماراتهم المستقبلية.
إن التطور الكبير الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الفلاحية سواء منها النباتية أو الحيوانية في المناطق الجنوبية، يدل على انخراط السكان و المستثمرين المحليين في التنمية الإقتصادية .و الاجتماعية لمنطقتهم،وإن “كومادير” و الجمعيات البيمهنية العضوة، تبقي معهم و ملتزمة بتطوير و تنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية و خدمة السكان المحلين من جهة، و منخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى.
