مع تغيير المسار الاستراتيجي مدفوعا بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، أصبحت الفلاحة، التي اكتسبت زخما على مستوى العصرنة والأداء بفضل مخطط المغرب الأخضر، تغذي أكثر من أي وقت مضى طموحات جديدة، تمت من أجلها برمجة ترسانة من الإمكانيات والموارد.
في هذا السياق، بدأت الخطوط العريضة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تغطي عقدا من الزمن، تتحدد أكثر فأكثر؛ من خلال الإعلانات والاجتماعات الرسمية التي ترسم ملامح مستقبل مشرق، بفضل مجموعة من الإجراءات المصاحبة لدعم هذا الورش الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري.
وبعد إرساء منظومات فعالة مكنت من مضاعفة الصادرات والناتج الداخلي الخام الفلاحيين، أصبح التركيز الآن على الفلاح، مع أهداف ذات طابع اجتماعي مثل بروز طبقة فلاحية متوسطة من خلال تحسين الدخل وحماية الفلاحين والإدماج المهني للشباب عبر توفير فرص مدرة للدخل لفائدتهم. وقد بدأ هذا التحول في المفاهيم في الترسخ داخل الهياكل والهيئات الداعمة للقطاع الفلاحي، والتي توفر آليات تتكيف مع هذه التوجهات. ويتطلب هذا الوضع أيضا تعزيز وتعبئة القطاع الخاص المدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في النهوض بالفلاحة المغربية. وفي هذا السياق تحديدا، انتقل صندوق التنمية الفلاحية إلى السرعة القصوى ليرفع بنسبة 7 في المئة مخصصات برنامج التشغيل برسم السنة الحالية لتصل إلى 4.5 مليار درهم.
والهدف من ذلك واضح: دعم الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي من خلال حوافز مالية من طرف الدولة أكثر جاذبية وقادرة على جذب اهتمام مستثمرين جدد، مغاربة وأجانب، من خلال إصلاح المنظومة التحفيزية لصندوق التنمية الفلاحية.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر حصيلة المنجزات ارتفاعا في الاستثمارات الفلاحية التي تم تنفيذها والتي استفادت من مختلف العروض التحفيزية للصندوق إلى 9.7 مليار درهم في 2020. وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، ومن المتوقع أن يتجاوز مستوى الاستثمار 10 مليارات درهم، وهو ما يعكس الأثر الداعم لصندوق التنمية الفلاحية؛
تعبئة موارد مهمة في مستوى التحديات من أجل تنزيل الخطوط العريضة لاستراتيجية “الجيل الأخضر
اترك تعليقا
