مع الارتفاع في السوق الدولي الدعوة إلى ضرورة الرفع من الإنتاج الوطني من النباتات الزيتية للتقليل من التبعية للواردات‎

تسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار الدولية للنباتات الزيتية نهاية سنة 2020 بشكل كبير في الزيادة في تكاليف الواردات بالمغرب، مما يفرض، حسب برنامج “مغرب أولياجينوه” للبذور الزيتية، تطوير الإنتاج الوطني من النباتات الزيتية للتقليل من التبعية للواردات وتحسين الاستقلالية الغذائية.

وأشار برنامج “مغرب أولياجينوه”، في بلاغ له، أنه “مع ارتفاع أسعار النباتات الزيتية خلال الأسدوس الثاني من سنة 2020، ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل كبير في المغرب”، معتبرا أن “هذه الوضعية تؤكد أهمية تطوير الإنتاج الوطني من النباتات الزيتية من أجل التقليل من التبعية للواردات وتحسين الاستقلالية الغذائية”، فتطوير الزراعات الوطنية بغية تحسين مستوى سيادة البلد من حيث الزيوت والبروتينات النباتية، أهداف طموحة لتحقيقها تقوم فدرالية الزيتيات (Folea) وبرنامج “مغرب أولياجينوه”، الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي و المجمع المهني الفرنسي “تير أونيفيا”، بمرافقة الفلاحين المغاربة الراغبين في تنمية زراعة السلجم الزيتي وعباد الشمس.

وإن كان سعر المركب الزيتي (البذور والزيوت والكسب) عرف ارتفاعا مضطردا منذ بداية سنة 2000، فقد تميز خلال الأسدوس الثاني من سنة 2020 بارتفاع مهول، ليصل لأعلى مستوياته منذ سنة 2014، إذ ارتفعت أسعار الصوجا بـ 80% وعباد الشمس بـ 90%.

وتعزا هذه الارتفاعات للعديد من العوامل، منها الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج في القارة الأمريكية، بالإضافة إلى الانخفاض الهام في مخزون زيت النخيل في ماليزيا، وتراجع صادرات الأرجنتين من الزيت وكسب الصوجا بفعل بعض الحركات الاجتماعية.

وينضاف لكل هذا، الطلب الصيني القياسي على الصوجا، حيث وصلت حاجياتها من هذه المادة لمستويات قياسية جراء تنفيذ خطتها الهادفة لإعادة تكوين قطيع الخنازير، ما أدى بالعملاق الآسيوي، الذي يعد أول مستهلك في العالم للصوجا، لاستيراد 60% من الإنتاج العالمي سنة 2020.

ويبلغ متوسط حاجيات المغرب من الكسب وزيوت البذور، على التوالي 1,08 مليون طن و756 ألف طن، تتم تلبيتها بشكل شبه كلي عبر الاستيراد، ما أثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار بالبلاد.

وإذا ما بقيت الأسعار في المستوى نفسه، فإنه من الممكن أن تشكل أسعار المركب الزيتي عبئا إضافيا يقدر بأزيد من 3 مليار درهم بالنسبة للميزان التجاري.

وأمام تقلب الأسواق الدولية للنباتات الزيتية، تشكل مسألة استقلالية المغرب من حيث الزيوت والبروتينات النباتية رهانا حقيقيا وعليه، فبإمكان تنمية الزراعات الوطنية من السلجم الزيتي وعباد الشمس أن تخفف من التبعية للواردات، وتحسين توازن الميزان التجاري وتقوية النشاط الاقتصادي، خاصة بالمناطق القروية للبلاد، علاوة على أنه من شأن تنمية الإنتاج الوطني أن يخفف من تأثير الأسعار على ميزانيات الأسر المغربية.