وزير الفلاحة يشرف بسوس-ماسة على إطلاق مشاريع في مجالات الري وزراعة الأركان

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  عزيز أخنوش، بإقليم اشتوكة أيت باها، على إطلاق مشاريع التنمية الفلاحية تتعلق بمجالات الري وزراعة الأركان.

وقام أخنوش، كذلك، بزيارة لتتبع المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى إقليم شتوكة أيت باها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وأشرف الوزير على إطلاق مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية والقروية تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر “2020-2030”.

 اطلع ا أخنوش، وفي هذا السياق، على مستوى جماعتي سيدي بيبي وإنشادن، على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار اشتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار اشتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى. كما شكلت الزيارة مناسبة للإطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع.

ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة، والحفاظ على البيئة والموارد الجوفية وكذلك لتعزيز الطاقات الخضراء. ويمكن هذا المشروع من دعم تنمية منطقة سوس ماسة التي تتميز بدينامية اجتماعية واقتصادية وحضرية وسياحية كبيرة. ويتكون هذا المشروع من إنشاء أعمال بحرية ومحطة لتحلية المياه وبنية تحتية للري.

وبالمناسبة،  أكد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن شبكة الري تضم قنوات توصيل المياه المحلاة على طول 22 كلم و 5 محطات للضخ، وقنوات توزيع مياه الري على امتداد 487 كلم وشبكة ربط تصل إلى 300 كلم وكذا 1300 منارة لتوزيع مياه الري، مشيرا إلى أن المعدل الإجمالي لتقدم أشغال هذا المشروع بلغ 56 في المائة على امتداد 250 كلم. وأضاف أن هذا المشروع يروم تأمين الري ل 1500 هكتار في سهل اشتوكة عن طريق تحلية مياه البحر، وسيساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر، أكد  أخنوش أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع بلغت 85.4 في المائة، مشيرا إلى أنه سيتم التشغيل الجزئي للمحطة في أبريل 2021. وستوفر في المرحلة الأولى 275 ألف متر مكعب في اليوم ضمنها 125 ألف متر مكعب في اليوم لاحتياجات مياه الري.

وستنتج هذه المنشآت في نهاية المطاف 400 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري.

ويأتي هذا المشروع، الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى 4.4 مليار درهم، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لتضافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.