عبرت فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ” كومدير ” عن عميق خيبة أملها من قانون المالية لسنة 2021 واعتبرته أه لم يؤخذ بعين الاعتبار أي توصية ضريبية المتعلقة بالقطاع الفلاحي ، ولم يضمن أي إجراءات للنهوض بالقطاع، في ظل التداعيات الصحية المتعلقة ب” وباء كورونا المستجد” وتولى سنوات الجفاف التي بلغت سنتها الثالثة.
ونبهت فيدرالية الغرف الفلاحية وكومادير إلى أن القطاع الفلاحي أقصي من دون موجب حق من تدابير المواكبة من طرف لجنة اليقضة الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا كتعويض 2000 درهم الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل وكذلك الاستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقولات.
ووجهت فيدرالية الغرف الفلاحية وكومادير المأزرة من طرف نواب الأمة في الغرفة الاولى ومجلس المستشارين ودعم التعديلات من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي ومناقشة هذا المشروع بالمجلسين المذكورين وإزالة الحيف الذي طال القطاع .
وذكرت فيدرالية الغرف الفلاحية وكومادير – في بلاغ لها- أنها عقدت لقاءا مع المدير العام لضرائب وقدموا له المطالب التي وجهوها إلى وزارة المالية .
وتتمثل هذه المطالب وفق البلاغ في تمديد ألية الضريبة على القيمة المضافة الغير الظاهرة على منتوجات الصناعات الغذائية المثمنة من المواد الفلاحية، شمل المجال الفلاحي المعدل المنخفض 0,25 بالنسبة للمساهمة الدنيا للضريبة على الشركات. خلق خصم استثنائي من أجل المخاطر يتناسب مع الناتج الضريبي السنوي في حد أقصاه 20%. الاعفاء عن الضرائب المباشرة لمدة خمس سنوات الاولى لفائدة المقاولات الفلاحية. العمل على تخفيض تكاليف الانتاج بالنسبة للفلاحة البيولوجية من بينها مستلزمات الانتاج الخاصة بالزراعة البيولوجية. التنفيذ المتناسق للقواعد الضريبية، في ما يخص إلزامية إيداع التصريحات الضريبية .
واختتم البلاغ أن فيدرالية الغرف الفلاحية وكومادير انهما يعتبران خطابات مرجعا أساسيا للرقي بالمجال الفلاحي.
