سيستفيد المسجلون بالسجل الوطني الفلاحي من مختلف المجالات و من بينها الاعتراف بالمهنة كفلاح وذلك بشراكة مع الغرف الفلاحية بالاعتماد على معطيات السجل الوطني الفلاحي بالإضافة إلى استهداف أكثر لفعالية الإعانات المقدمة من طرف الدولة و الموجهة للقطاع فيما يخص: برامج الحد من آثار الأزمات الطارئة كالجفاف والفيضانات، أنشطة الاستشارة الفلاحية التي يقوم بها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية زيادة عن برامج الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر.
كما سيتم تسريع وثيرة خدمات الوزارة إذ سيسهل السجل الوطني الفلاحي معالجة الملفات المتعلقة بطلب الإعانات ودعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وذلك بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة. ناهيك عن التمويلات الفلاحية حيث سيمكن السجل الفلاحي من رفع نسبة الولوج للتمويل وذلك باعتماد الوزارة آليات وإجراءات لتسهيل التمويل بتنسيق مع البنوك المختصة.
ويوفر السجل الوطني الفلاحي أيضا فرص الاستفادة من أنظمة تتبع مسار المنتجات الفلاحية لتوحيد مواصفات الإنتاج وتقييم جودة المنتجات حسب المعايير المعتمدة، مما سيرفع من قيمة منتوجات وتسهيل ولوجها إلى الأسواق خاصة الخارجية منها.
ويشمل أخيرا برنامج أنظمة تتبع الصحة الحيوانية حيث سيمكن من الاستفادة من أنظمة تتبع الصحة الحيوانية التي يسهر عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حملات التلقيح،….)
ملاحظة هامة:
الاسبوع الماضي اتت سيارة بها شخصان الى قصر ازرويلة جماعة امرصيد ميدلت قصد تسجيل الفلاحين في السجل الفلاحي ، تم تسجيل بعض الناس وليس كل الفلاحين …والغريب ان الاشخاص الذين سجلوا هم “الخدامة” و “الخماسة” وليس اصحاب الارض
في ظرف لا يتعدى 15 دقيقة ثم انصرفوا بدون ان يعرفوا ان اصحاب الاراضي الفلاحية لم يسجلوا …