قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري إعطاء انطلاقة مشروع كبير يتمثل في السجل الوطني الفلاحي، والذي رأى النور مطلع السنة الجارية. ويأتي هذا المشروع في إطار عصرنة القطاع الفلاحي وسبل مواكبة مخطط المغرب الأخضر،
ويروم هذا المشروع الطموح الذي تقوده وزارة الفلاحة إلى تحسين هيكلة القطاع الفلاحي بهدف توفير خدمة أحسن للفلاحين. ويتوخى من إحداث هذا السجل في البداية إحصاء عام للفلاحة كما سيوفر قاعدة بيانات تُمَكن من الحصول على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية.
كما سيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. بالإضافة أنه سيمكن الوزارة من الحصول على منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية.
وسيبسط السجل الوطني الفلاحي كذلك عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف. والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني. كما أنه سيساعد على الحد من توسع المجال الحضري على حساب الأراضي الفلاحية، وسيمثل مرجعا لإضفاء المهنية على القطاع. وختاما، سيهدف هذا المشروع في نهاية الأمر من تيسير التمويل للفاعلين الفلاحيين خاصة منها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.
السجل الوطني الفلاحي ستتم حكامته بواسطة عدة هيآت على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، من بينها في الدرجة الأولى اللجنة التنفيذية التي يرأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري.
