ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يوم 03 دجنبر 2019 بمقر القطب الفلاحي لبني ملال، حفل افتتاح لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملال خنيفرة بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال خنيفرة وعدد كبير من المنتخبين المحليين و وممثلي مهنيي القطاع والمؤسسات العمومية.
يهدف هذا اليوم المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية الجهة وشركة « SAPINO » إلى عرض الإمكانات التي تزخر بها هذه الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية.
منذ سنة 2008 وبفضل الدعم المولوي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ا انخرطت بلادنا في سياسة فلاحية طوعية تهدف إلى ترسيخ قطاعنا في دينامية تنافسية منفتحة على الأسواق الخارجية ومعتمدة على التنوع المجالي والاستدامة.
مُنْذُ 10 سنوات وبفضل تعبئة جميع الفاعلين في إطار مخطط المغرب الأخضر، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي وكدا صادراتنا الفلاحية كما ارتفع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية (+ 83٪ للحوامض، + 93٪ للحبوب والأشجار المثمرة، + 136٪ للزيتون، +34٪ للخضروات، + 62٪ للتمور، + 214 ٪ للبذور، 53 ٪ للحوم الحمراء، و41 ٪ للدواجن، …).
في ظل هذه الدينامية، ومن أجل ترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة الخيار منذ عدة سنوات، العمل يدا في يد لخلق الانسجام والتلاقي المرجو في أنشطتها من بينها تشجيع الاستثمار الفلاحي.
من بين الإجراءات المتخذة لضمان تكامل أفضل بين عالية الإنتاج الفلاحي وسافلة التصنيع، برنامج احداث الأقطاب الفلاحية في أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية لمكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز. هذه الأقطاب هي منصات متكاملة تقدم للمستثمرين عقار مجهز من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية.
هذه الأقطاب تضم قطبا للجودة تم إحداثه من طرف وزارة الفلاحة. تشمل هذه البنيات التي تم تصميمها كشباك وحيد للفاعلين في المجال على مختبرات من الجيل الجديد (مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (، وفضاءات للتجارب والتكوين، بالإضافة إلى مصالح لمراقبة الجودة والتصدير. إلى يومنا هذا، تم إنجاز أربعة أقطاب بمكناس، وبركان، وتادلة، وسوس، وهي في مرحلة التسويق لدى المستثمرين.
كما تم إطلاق، خلال السنوات الأخيرة، استراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية بشكل مشترك بين وزارتي الفلاحة والصناعة وكذلك المهنيين. هذه الاستراتيجية تم تفعيلها بتوقيع عقد – برنامج لفترة 2017-2021.
يهدف هذا العقد – برنامج بشكل أساسي إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية باستثمار إجمالي يقدر ب 12 مليار درهم منها 8 مليارات درهم مساهمة الفاعلين الخواص، و4 مليارات درهم مساهمة وزارة الفلاحة (2.8 مليار درهم) ووزارة الصناعة (1,2 مليار درهم).
فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، فبحلول سنة 2021، سيتم خلق أكثر من 38.000 فرصة عمل دائمة، و42 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي، و12,5 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي للتصدير و13 مليار درهم من القيمة المضافة السنوية الإضافية.
تبين الإنجازات التي تم تحقيقها، بفضل الانسجام الحاصل بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، الاهتمام المتزايد بهذا المجال. فعلى المستوى العام، تم تقديم 194 مشروعًا، باستثمار يقدر ب 5,1 مليار درهم سيمكن من خلق أكثر من 25.000 فرصة عمل. وهو ما يمثل 53 ٪ من هدف 2021 من حيث عدد المشاريع، و43 ٪ من حيث الاستثمارات و65 ٪ من حيث خلق فرص الشغل.
قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال خنيفرة
تستفيد جهة بني ملال خنيفرة من وضع جغرافي متميز وخصائص مناخية وإقليمية التي تنسب إلى هذه الجهة موهبة فلاحية من الدرجة الأولى مع زراعة متنوعة للغاية )الزيتون والحوامض والورديات والرمان والخروب والحبوب والنباتات السكرية والزراعات العلفية والخضروات والحليب واللحوم وغيرها).
تعتبر الفلاحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة. فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني فيما يخص السلاسل النباتية والحيوانية الرئيسية. تبلغ هذه المساهمة 30٪ بالنسبة للبذور المختارة، 28٪ بالنسبة للشمندر السكري، 20٪ بالنسبة للحوامض، 15٪ بالنسبة لأشجار الزيتون، 16٪ بالنسبة للحليب و14٪ بالنسبة للحوم الحمراء. كم تتميز الجهة بسلاسل مميزة، بما فيها السمسم والرمان والنيورا.
تعرف الجهة دِّينامية فلاحية من خلال تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والدعامة الثانية بمبلغ 5.7 مليار درهم وغرس 47.000 هكتار، منها 30.000 هكتار من أشجار الزيتون وتشييد 48 وحدة للتثمين وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة.
باعتبارها واحدة من أهم مناطق الإنتاج، استفادت تادلة من إنشاء قطب فلاحي الذي يشكل مشروعًا سوسيو-اقتصاديا مهيكلا بالجهة. سوف يمكن المشروع من جلب استثمارات مهمة للغاية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية تناهز حوالي 3 مليارات درهم كما سيوفر حوالي 15000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تميز اليوم بتنظيم العديد من الأوراش فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، وتوقيع عقود، وزيارة المشاريع المرخصة بالقطب الفلاحي، وإطلاق أشغال وحدة للتبريد وتقديم شهادات من طرف الفاعلين في الصناعات الغذائية حول تجاربهم.
