رسمت وزارة الفلاحة في العقدين الأخيرين معالم سياسة واضحة، لمواكبة تفوق التكنولوجيا ورصد التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع، لدا كان لمخطط المغرب الأخضر الأثر الكبير، على قطاعات واسعة، تهدف رفع مجالات التنافسية، والانفتاح وتقليص الفوارق.
في هذا الإطار ظهرت جدوى إحداث آلية، لتنظيم مختلف الأنشطة المرتبطة بالتنمية القروية، في سياق يرتكز على مبادئ الاندماج والبعد المجالي، وكدا اللاتمركز، وهكذا تم وضع نظام للمواكبة والاستشارة، قادرة على ضمان تأطير للقرب بجودة عالية مرتكزة على هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية.
لذلك تم إحداث مهنة المستشار الفلاحي الخاص من خلال تبني إطار قانوني تشريعي يتجلى في القانون 62-12، الذي ينظم المهنة والتي حدد شروط ممارستها.
فتنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة هدفها العمل على تحفيز أداء المستشارين وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين عبر ملاءمة العرض مع حاجياتهم الخاصة، ودعم مختلف خدمات الاستشارة الفلاحية.
لهذا فاليوم نتواجد بمدينة فاس في إطار دورة تكوينية تنظمها مديرية التعليم والتكوين والبحث لفائدة المستشارين الفلاحين الخواص بجهتي فاس مكناس والشرق.
استجابة لمطلب التكوين المستمر الذي يفرض نفسه بشكل ملح، وذلك للبقاء على اضطلاع بأهم المستجدات.
إذا مهنة المستشار الفلاحي الخاص تحت مجهر حلقة اليوم من برنامج “مع الفلاح “، والتي سنحاول فيها مقاربة هذه المهنة وأيضا التعرف على جدوى هذه الدورة التكوينية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة مجسدة في مديرية التكوين والتعليم والبحث.
يحضر معي في حلقة اليوم كل السيدة دحمان السعيدي تورية، مهندسة بمديرية التعليم والتكوين والبحث.
- السيدة آسية الفرحي مستشارة فلاحية خاصة.
- محمد برحيلة تقني ومستشار فلاحي خاص.
- اليعقوبي عبد القادر مهندس زراعي.
