قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة امس بالرباط، إنها أجرت مباحثات مع نائب الوزير الشيلي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية، رودريغو يانيث، تمحورت أساسا حول سبل تحيين الإطار القانوني المنظم للتعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري بين البلدين. واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية الشيلي بالرباط، أليكس جيجر صوفيا، مختلف فرص التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات الفلاحة والصيد والزراعة المائية والأمن الصحي. كما توقف المسؤولان عند تقارب وجهات النظر بين المغرب والشيلي حول إشكالية الصيد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ. وعقب هذا اللقاء، أكد يانيث، أن “اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف المؤهلات التي يزخر بها قطاعا الفلاحة والصيد البحري بالمغرب والشيلي والسبل القمينة بتحديث وتفعيل مضامين مذكرة تفاهم الموقعة بين البلدين سنة 2004”.
وبالمناسبة أبرز نائب الوزير الشيلي، أن “الشيلي لديها خبرة طويلة في هذين المجالين ومستعدة لوضع هذه الخبرة رهن إشارة المغرب، حتى يتسنى له الاستفادة منها بشكل كامل وتطوير عدد من الفروع الصناعية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري”، وبعد أن نوه بجودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، أعرب المسؤول الشيلي عن أمله في توسيع الوعاء الاستثماري، والدفع بهذا التعاون ليشمل آفاقا جديدة وتسهيلات تنعكس إيجابا على مجالات الاستيراد والتصدير وتوظيف اليد العاملة.
بدورها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، أن اللقاء ركز بشكل أساس، على العلاقات التجارية بين الطرفين، وتحريك دواليب الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات ذات الأولوية. وذكرت السيد بوعيدة، في تصريح مماثل، على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الفلاحة والصيد البحري والزراعة المائية، الموقعة في 2004 بين المغرب والشيلي، وذلك على ضوء الوضعية الجيوسياسية للبلدين، على اعتبار أن “المغرب يعد بوابة إفريقية للمبادلات التجارية والشيلي بصفتها عضوا نشيطا بتحالف دول الهادي “. ويقوم نائب الوزير الشيلي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية، السيد رودريغو يانييث، بزيارة للمغرب هي الأولى من نوعها، حيث شارك في وقت سابق من اليوم، في أشغال الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين البلدين، كما أجرى مباحثات مع كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة.
