شهد مؤخرا مقر ولاية جهة الشرق انعقاد الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي، بهدف التداول بشأن القضايا المرتبطة بهذا المجال على صعيد الجهة.
هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 13ـ113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وكذا المرسوم رقم 2.18.131 المتعلق بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ وفق ما ذكر بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة.
وحضر هذا الاجتماع ممثلو عمال أقاليم الجهة ومجلس الجهة والمصالح الخارجية والمصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين للتنظيمات المهنية الرعوية والهيئات البيمهنية للفلاحة والمعنية بالنشاط الرعوي.
في كلمة بالمناسبة أبرز والي جهة الشرق، الدور الهام الذي يضطلع به هذا القطاع في النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، مستعرضا عددا من الإكراهات المتصلة بالمجالات الرعوية والناجمة بالأساس عن عمليات الاستغلال المفرط والعشوائي لها.
في هذا الصدد أكد الوالي، على ضرورة اعتماد اللجنة الجهوية للمراعي لمقاربة تنموية مندمجة تضمن حقوق كل الأطراف، وذلك عبر تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن جهته قال محجوب لحرش المدير الجهوي للفلاحة بأن الأراضي الرعوية بجهة الشرق تمتد على مساحة تفوق 6,5 مليون هكتار، ما يمثل 72 في المئة من إجمالي مساحة الجهة، كما يقدر قطيع الأغنام والماعز فيها بحوالي 3,5 مليون رأس، وتنتج المراعي في المتوسط ما يناهز 350 مليون وحدة علفية، موضحا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنجزت مشاريع مهيكلة باعتماد مقاربة تشاركية، من بينها مشروع تنمية المراعي وتربية المواشي، ومشروع التنمية القروية لتاوريرت تافوغالت، ومشاريع تنمية المراعي وتربية المواشي في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وبرنامج إنشاء وتجهيز نقط الماء لإرواء الماشية في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق وباقي الشركاء.
يضيف البلاغ، حسب لحرش أن أهم مكتسبات البرامج المنجزة، ما تحقق من تنظيم الكسابة في إطار تعاونيات رعوية واتحادات للتعاونيات الرعوية، فضلا عن إنشاء حوالي 350 ألف هكتار من المحميات الرعوية. وجرى خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإطار التنظيمي والتشريعي الجديد للمجالات الرعوية ومضامين القانون 13ـ113 ونصوصه التطبيقية. كما تم إبراز دور اللجنة الجهوية للمراعي التي تعنى بتقديم اقتراحاتها حول تدبير وتسيير المجالات الرعوية بالجهة وتتبع تنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية وكذا إبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق بالنشاط الرعوي.
