تم اليوم الاثنين بالرشيدية عقد الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.
وبالمناسبة أكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية محمد بنرباك، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.
وفي كلمة له بعد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، قال إن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.
وأشار أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية، وأوضح إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.
من جانبه قال المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت محمد بوسفول، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.
في نفس السياق قدم السيد هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.
كما تطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.
وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.
