أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أمس بالصخيرات، أن المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560 ألف هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، مبرزا أنه من المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610 ألف هكتار في أفق عام 2019، أي 38 في المائة من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني.
وقال أخنوش، خلال لقاء هام حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط (المغرب الأخضر)، حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، إن المغرب قطع أشواطا مهمة في قطاع تدبير الري حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1,6 مليار هكتار أي 18 في المائة من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و 21في المائة من المساحة المزروعة سنويا، مضيف أن برامج الري غطت 750 ألف هكتار، شملت 220 ألف ضيعة منها 90 في المائة خصت الفلاح الصغير (أقل من 10 هكتار).
وبالمناسبة أضاف أن المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560 ألف هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، مبرزا أنه من المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610 ألف هكتار في أفق2019، أي 38 في المائة من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني.
في هذا الصدد أبرز أخنوش أن ورش الري بالذات عرف طفرة حقيقية، وشهد استخداما مكثفا للتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن المغرب، بنصف كمية المياه المستهلكة، ينتج 3 مرات أكثر، كما بلغ حجم الاقتصاد المحقق بفضل السقي بالتنقيط 1,6 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقارب حجم سد كبير كسد بين الويدان.
وأشار الوزير أن مجموع البرامج الهيدرو-فلاحية مكنت من تثمين 2 مليار متر مكعب هذه السنة، وستسمح بتثمين 2,2 مليار مكعب في نهاية 2019، منبها إلى أن هذه الإجراءات هي التي سمحت بمواصلة برامج تحسين الإنتاج والتكثيف، وتحسين دخل الفلاحين، كما أن هذه البرامج ساهمت في هيكلة تركيبة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ليصبح أقل تأثرا بالتغيرات المناخية من سنة إلى أخرى لتصبح الفلاحة المغربية مرنة وأكثر تأقلما. وأضاف أن الفلاحة السقوية تساهم بما معدله 45 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي والذي يصل إلى 75 في المائة في سنوات الجفاف كسنة 2016، كما توفر هذه الفلاحة 50 في المائة من التشغيل القروي، وتمثل منتوجاتها 75 في المائة من الصادرات.
من جانبه أكد لحبيب بن طالب رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية بالمغرب، أن الفلاحة المغربية تواجه تحديات جديدة تتطلب من جميع المتدخلين اتخاذ مبادرات للاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال 10 سنوات من تنفيذ مخط المغرب الأخضر، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية، وتشجيع ظهور الطبقة المتوسطة الزراعية وتعزيز توظيف الشباب في المناطق القروية.
الرئيس شدد على أهمية التجميع في معالجة قضايا التسويق والتمويل، بما في ذلك الدعوة إلى تطوير البحث العلمي والسوق الداخلية وافتتاح أسواق دولية جديدة، وتعزيز دعم صغار الفلاحين وتعزيز العنصر البشري من خلال التكوين.
على خط مواز أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أوعياش على أهمية الحفاظ على إنجازات مخطط المغرب الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والتفكير في مبادرات جديدة لإدماج الشباب، داعيا إلى تعبئة وتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة من أجل “توفير العدالة” لصغار الفلاحين.
هذا اللقاء حول تقييم حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر يأتي في إطار عملية التقييم الخاصة ببرنامج مخطط المغرب الأخضر الذي بدأ بشراكة مع المهنيين في القطاع في نهاية الاجتماع الذي عقد في مكناس في 26 أبريل 2018 على هامش المعرض الدولي للزراعة.
