دعا فاعلون ومنتخبون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أمس، البرلمان الأوروبي على المصادقة على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لأثرهما المباشر على التنمية في المنطقة.
حث هؤلاء ببروكسل، على أن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري من شأنهما خلق الثروة، ومناصب الشغل لشباب المنطقة، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
وأكدوا على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الجهوية الموسعة، والتي تمكن الساكنة الصحراوية من تدبير شؤونها بأنفسها، في احترام تام لخصوصياتها الثقافية والاجتماعية، بفضل مجالس منتخبة تعكس مستوى الحكامة والديمقراطية المحلية التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أبرز ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب المشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار نموذج تنموي طموح يروم تثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها.
في هذا الصدد أشار إلى مجموعة من المشاريع التي تشهدها الداخلة وادي الذهب والتي تندرج ضمن مخطط تنمية الجهة، والذي يقوم بالأساس على إحداث قطب لوجيستي بحري، ومطار العركوب، وقطب سياحي إيكولوجي بالداخلة، وميناء بئر الكندوز، وكذا تثمين التراث الثقافي للجهة.
من جانب أخر، شدد احمد احميميد رئيس الغرفة الفلاحية بالعيون على أهمية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري في دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وحث الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مما سيساهم في خلق فرص الشغل في صفوف الشباب.
وسلطت فاطنة سيدا نائبة رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على دور المرأة في مسلسل التنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، مبرزة ولوج عدد من النساء إلى المجالس المنتخبة ومساهمتهن في تدبير الشأن المحلي.
كما ذكرت بالنهضة العمرانية التي عرفتها مدن هذه الأقاليم منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن، حيث تحولت إلى مراكز حضرية تضاهي باقي المدن الكبرى بالمملكة.
وشددت بدورها على الأثر المباشر لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة في هذا الصدد إلى المشاريع التي أطلقها شباب ينحدرون من المنطقة خاصة في الميدان الفلاحي، وكذا إلى عائدات الصيد البحري التي تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وأجمعت مداخلات عدد من النواب الأوروبيين على التطور الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات.
كما أكدوا على أهمية اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعزيز مسلسل التنمية والنهوض بأوضاع الساكنة المحلية.
