أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ، أمس بمراكش، أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وشدد في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي ، تحت شعار “الفلاحة رافعة لانعاش الشغل ورخاء العالم القروي”، أن الناتج الداخلي الخام عرف زيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وأشار أنه خلال هذه الفترة تمكن مليون و 100 ألف مستفيد أي حوالي ثلثين من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية، فضلا عن تحسين الإنتاج والمردودية، مما كان له دور هام في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، والانفتاح على أسواق جديدة.
في هذا الصدد ، أشارإلى أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، بالإضافة إلى مباشرة عدد من المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر تهم التهييئات الهيدروفلاحية و المراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف و الثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين.
وصرح عزيز أخنوش أن الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية مكنت من جعله مساهما رئيسيا في التشغيل بالمغرب بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، حيث أن القطاع خلق ما يعادل 250 ألف وظيفة إضافية مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.
وإلى جانب هذه النتائج الإيجابية ، فقد تم خلال هذه الفترة تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية، بالوصول إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر.
وسجل الوزير أن هذه المكتسبات ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، ويكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لامتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية ، داعيا إلى ضرورة الانكباب على التحديات المهمة التي يواجهها القطاع .
ولم يفته التأكيد على أن تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر الذي لم يصل بعد إلى نهايته ، يتم من طرف المهنيين والمشتغلين بالقطاع بمصاحبة من المصالح الوزارية المعنية، حيث سيتم تقديم جرد للمكتسبات بمنطق تشاركي ورؤية مندمجة، للعمل على تأسيس أرضية للنقاش.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من هذا التقييم، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية.
