ذكر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، أن المنتجات الفلاحية تمثل 77 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة إلى روسيا، والتي يقدر حجمها بنحو 1,5 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن الحوامض تتصدر قائمة الصادرات الفلاحية، تليها الفواكه والخضروات، مشيرا إلى أنه، ومنذ سنة 2014، عرفت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا بلغت نسبته 10 في المائة.
الوزير ذكر أن التطلعات الاقتصادية لا تزال دون الطموح السياسي، ما يفسر ضرورة مضي الفاعلين الاقتصاديين قدما في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يواكب الزيارة الملكية إلى روسيا التي أرست أسس تعاون ثنائي قوي ومتنوع.
دعا أخنوش في -هذا السياق- الفاعلين الاقتصاديين إلى تطوير شبكات التسويق من أجل فهم أفضل للسوق الروسية، مبرزا أهمية إحداث “ممر أخضر” من شأنه تيسير الولوج إلى هذا السوق، لاسيما مع التسهيلات الجمركية التي تمنحها الدولتان.
تعاون اقتصادي مغربي روسي
كما قدم بالمناسبة وزير الفلاحة الروسي ديمتري باتروشيف، الخطوط العريضة للتعاون الاقتصادي التي من شأنها أن تكون ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك إنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج الفواكه والخضروات، واللحوم الحمراء والمياه.
في هذا الصدد أبرز المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، مع انفتاح استثنائي على القارة الإفريقية، لافتا إلى اهتمام المستثمرين الروس بالشراكة مع المملكة.
كما رحب الوزير الروسي بالمحادثات التي جرت بمناسبة هذا الاجتماع لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربا عن التزامه بالعمل من أجل تحقيق الإرادة المشتركة الرامية إلى الوصول لأعلى مستوى تعاون ثنائي اقتصادي.
الصناعات الفلاحية
من جانبه، شدد خالد بن جلون نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، على ضرورة منح الأولوية لقطاعي الصناعات الفلاحية والسيارات، مؤكدا أن هناك أنشطة أخرى يتعين تطويرها من أجل توسيع مجال التبادل بين البلدين (التعدين، الطاقة الريحية، البتروكيماويات …).
وذكر بن جلون، أن القطاع الخاص بالمغرب، يدرك بأن إمكانيات إحداث القيمة المضافة موجودة، وهي مسألة يمكن ترجمتها عن طريق تنويع المبادلات، لاسيما وأن العرض القابل للتصدير واسع بما يكفي ليشمل المزيد من المنتجات.
دعا بنجلون إلى تشجيع الاستثمار والاستثمار المشترك لبلوغ أكبر قدر من الاستفادة من الفرص التي يوفرها المغرب، باعتباره بلدا صناعيا ولوجستيا تنافسيا، يتمتع بانفتاح اقتصادي قوي على سوق يبلغ تعدادها أزيد من مليار مستهلك عبر 55 اتفاقية للتجارة الحرة.
كما سلط الضوء على المخططات التي أطلقها المغرب قصد تعزيز نموه، وذلك وفق منطق مزدوج: تحديث القطاعات التقليدية وتطوير قطاعات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، مضيفا أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا سيسمح بوجود فاعلين اقتصاديين مغاربة في سوق لا يمكن ولوجها حتى الآن، ألا وهي السوق الأورو-آسيوية.
