دعت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوربي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، الرامي إلى توسيع الأفضليات التجارية لتضم منتجات فلاحية والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.
ووفقا لهذا الرأي الموجه للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوربي، فإن الاتفاق الفلاحي الجديد يعزز الأساس القانوني للمبادلات التفضيلية ويوفر أطارا مستقرا لا جدال فيه، للمبادلات التجارية مع شريك هام للاتحاد الأوربي هو المغرب.
وللتذكير، فإن لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوربي، أكدت في مقترح قرار على أهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتشجيع تبني الاتفاق الفلاحي في صيغته الجديدة، كما يؤكد الحاجة بالنسبة للاتحاد الأوربي لـتأمين الاتفاقيات الاتفاقيات التجارية مع شركائه.
ودعت لجنة البرلمان الأوروبي أيضا الطرفين إلى علاقات تجارية جيدة وإلى التقدم في مفوضات منطقة التبادل الحر معمقة وشاملة، وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد وقعا ببروكسيل بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
وابرز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عقب التوقيع على هذه الوثيقة والذي جرى بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي احمد رضا الشامين أن التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين .
