نظرا لأهمية الموارد البشرية المؤهلة في القطاع الفلاحي سلطنا الضوء على مهنة المستشار الفلاحي الخاص التي أصبحت مكونا أساسيا في طريق تطوير القطاع الفلاحي، والتي ينظمها القانون 62.12 هاد القانون الذي جاء بالموازاة مع مجموعة من البرامج والاستراتيجيات الحكومية الهادفة بالخصوص إلى تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي من خلال الدعامة الثانية لاستراتيجية مخطط المغرب الأخضر والموجهة للفلاحة بشكل عام والفلاح الصغير بشكل خاص من أجل تحسين وتطوير وتحديث الأليات والعوامل الإنتاجية والانتقال بها من المستوى التقليدي إلى المستوى العصري وهذا عبر أدخال المكننة والعصرنة على القطاع، وكذلك عبر وضع جهاز جديد للمواكبة والاستشارة قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم كل خصوصيات القطاع الذي يعتمد على هيئة مهنية للمستشار الفلاحي الخاص، ولهذا ارتأت الدولة لوضع قانون خاص لإتاحة فرص الشغل لخريجي المدارس والمعاهد الوطنية لتعليم الفلاحي العالي والتكوين المهني والتعليم التقني الفلاحي للحصول على اعتماد مزاولة مهنة الاستشارة الفلاحية وجعل النشاط التقني أكثر مهنية واحترافية/.
فماهي مهنة المستشار الفلاحي الخاص. وأي دور لمديرية التعليم والتكوين والبحث في تنظيم هذه المهنة. وما مهام المستشار الفلاحي الخاص في ظل القانون 12.62. وأي تقيم يمكن تقديمه للمهنة منذ انطلاقها. وما أليات اشتغال المستشار الفلاحي الخاص. وما هي الصعوبات التي تواجهه.
