استنفر طلب فريق الأصالة والمعاصرة تشكيل لجنة حول منظومة دعم الدقيق الوطني، الفاعلين في قنوات التوزيع والإنتاج وأفادت مصادر أن اللجنة ستفتحص كل الحلقات من الإنتاج إلى حين الوصول إلى الفئات المستهدفة. واكدت المصادر ذاتها أن هناك مافيا تحقق أرباحا طائلة من خلال تحويل القمح الطري المدعم لإنتاج الوطني الدقيق للفئات المعوزة لصناعة منتوجات أخرى أسعارها محررة، ما يمكن أعضاء هذه الشبكة من تحقيق هوامش ربح هامة. وأوضحت ان هناك بعض الفاعلين، على غرار بعض شركات المحروقات، يهيمنون على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، ما يجعل من الصعب ضبط وتتبع القمح المخصص لإنتاج هذا الصنف من الدقيق.
وأكدت مصادر أن هناك بعض الجهات تحاول وضع العراقيل امام تشكيل اللجنة التي يمكن أن تعري المستور وتكشف عن شبكات متشعبة تنتعش من ريع الدعم المخصص للدقيق الوطني. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطاحن، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء.
ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي المستورد .
ويظل الغلاف المالي لدعم الدقيق الوطني مستقرا نسبيا، بالنظر إلى ان الكميات المدعمة محددة من قبل الدولة، إذ كانت الكميات المدعمة من هذا المنتوج محددة في 10 ملايين قنطار، قبل أن تقرر الحكومة، تخفيضها على 8.5 ملايين قنطار، ويهم هذا التقليص الحصة المخصصة للمناطق الحضرية التي يقل معدل الفقر بها 10 في المائة ويصل مبلغ الدعم المخصص لهذا المنتوج حوالي 140 مليار سنتيم .
