ثمن مهنيو الفلاحة بمنطقة حوض اللوكوس، قرار وزير الفلاحة ;والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بالإعفاء من الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري إستعمال مياه الري وذلك في معرض تدخله بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي.
وقال بلاغ الغرفة الجهوية للفلاحة صدر يوم الخميس، أن أعضاء الغرفة الفلاحية قد استبشروا خيرا بهذا القرار، مؤكدين أن هذا الأخير سيخفف العبئ على صغار الفلاحين خصوصا في أداء فاتورة مياه السقي كما سينعكس إيجابا على استخلاص ديون مياه الري كما سيشجع على الاستثمار وتعزيز النشاط الفلاحي بالمنطقة.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات تمتد إلى تاريخ إنشاء المكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي باللوكوس منذ بداية السبعينات، حيث كان فلاحو هذه المنطقة، في كل الأحوال، ملزمون بأداء المبالغ المترتبة عن استهلاك الحد الأدنى لمياه الري والمحددة في 3000 متر مكعب في الهكتار رغم عدم إستهلاكها.
كما يأتي قرار الإعفاء اعتبارا للتغير الإيجابي الذي عرفة القطاع الفلاحي بالمنطقة بفضل حجم الإستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير مياه الري وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن لقطاع الري بحوض اللوكوس الذي مكن من تحقيق نسبة استخلاص الديون تفوق90 % .
القرار الذي كان له أثر إيجابي على نفسية الفلاحين سيخفف مما لا شك فيه العبأ على صغار الفلاحين في تأدية فاتورة مياه السقي، كما سيساهم لا محالة في تشجيع الفلاحين على الاستثمار وتعزيز نشاطاتهم الفلاحية.
وفي تصريح صحفي رحب مصطفى الحروش نائب رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، بقرار وزير الفلاحة معتبرا أن “القرار جد نافع للفلاح” ، مشيرا الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري إستعمال مياه الري قد راكم ديونا كثيرة لدى الفلاح، مبرزا أن فلاحي منطقة حوض اللوكوس ترافعوا خلال الزيارة الأخيرة للوزير بالضرر الذي تفرضه هذه الذعيرة.
وأوضح المتحدث أن الفلاحين الصغار سيستفيدون من القرار بشكل أكبر من الفلاحين الكبار، مبرزا أنه بالرغم من بعض الإكراهات التي تعترض الفلاحين والتي قد تفقدهم محاصيلهم كاملة في بعض المرات، يفترض على الفلاح أداء هذه الرسوم، الشيء الذي يثقل كاهل الفلاح الصغير، منوها بهذا القرار الذي من شأنه أن يخفف العبأ المادي والمعنوي على الفلاح، مبرزا أن القرار يعد مبادرة خير بين الفلاح والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بغية تمكين الفلاح من أداء ديونه.
من جانبه قال عبد الخلق الشريف الصبري، أن القرار كان له وقع إيجابي على فلاحي المنطقة، مشيرا إلى أن فلاحي المنطقة كانوا متضررين من قبل، وكانوا يعانون من الحيف، مبرزا أن القرار القاضي بالإعفاء من الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري إستعمال مياه الري سيرفع من معنويات الفلاحين بالمناطق السقوية وسيعزز الثقة التامة في وزارة الفلاحة والصيد البحري.
