أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن الحليب والمنتوجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المراقبة تهدف للتأكد من الحالة الصحية للماشية، ومن مصدر وجودة المواد المستخدمة في تغدية الحيوانات وكذا من مدى احترام الممارسات الجيدة للتأطير البيطري وجودة الحليب الذي يتم انتاجه وتسويقه من طرف مؤسسات التحويل، مشيرا إلى أن نقاط البيع تخضع بدورها للمراقبة للتأكد من احترام سلسلة التبريد و مطابقة وضع العلامات وأن كل منتج غير مطابق يتم حجزه وإتلافه.
وشدد المكتب، في بلاغ على أنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى “غياب مراقبة منتوجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب”، فإن الحليب والمنتوجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع.
وبخصوص الاستيراد، أوضح المكتب أن الحليب ومشتقاته يخضع لمراقبة منتظمة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقتها الصحية وجودتها وكذا من عملية وضع العلامات، مؤكدا أنه لا يتم قبول ولوج المنتوجات غير مطابقة إلى التراب الوطني.
أكد البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت خلال سنة 2017 بمراقبة 74 ألف و688 طن من منتوجات الحليب عند الاستيراد، تم على إثرها إعادة 250 طن لعدم مطابقتها للمعايير، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت بـ 162 زيارة تقييمية و 332 زيارة تفتيشية لمؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته. كما أنها قامت بـ30 ألف 635 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة وبقالة ومراكز تجارية.
وأضاف البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت خلال سنة 2017 بحجز 217 طنا من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وأخذت 843 عينة من منتجات حليبية بغرض التحليل، كما قامت بتحرير 155 محضرا ضد المخالفين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه مع متم شهر ماي 2018، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة 28 ألف و647 طنا من منتوجات الحليب عند الاستيراد، تم على إثرها إعادة 150 طن لعدم مطابقتها، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت بـ 40 زيارة تقييمية و 83 زيارة تفتيشية لمؤسسات حليبية. كما أنها قامت بـ10 ألف 471 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة والبقالة والمراكز التجارية، وحجزت 7 أطنان من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية.
وتمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في نهاية ماي 2018، فضلا عن أخذ 209 عينات من منتوجات الحليب ومشتقاته بغرض التحليل، من تحرير 80 محضرا ضد المخالفين.
يطمئن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين، يضيف البلاغ، حول جودة وسلامة الحليب الذي تسوقه المؤسسات المعتمدة، فإنه “لا يمكنه ضمان الجودة الصحية لحليب الباعة المتجولين، الذي ينطوي على مخاطر صحية.”
