أقدمت إحدى الشركات الإسبانية المالكة لعدد من مزارع التوت الأراضي على توقيف ما يقارب 400 عاملة زراعية مغربية مع الشروع في إجراء إعادتهن إلى المغرب، وذلك على خلفية السيل الكثير من الشكايات من الشكايات الذي تقدمت به المعنيات بالأمر لأمام السلطات الأمنية الإسبانية التابعة لمدينة “المونتي” التابعة لإقليم “ويليا” حيث تم منع المغربيات من الخول لمقر الشركة المذكورة، ليتحول بعدها التجمع النسائي المذكور إلى تظاهرة احتجاجية استقطبت لها انظار الصحافة المحلية التي تناولت الموضوع المحلية التي تناولت الموضوع على نطلق واسع.
وتبعا لذلك قامت إحدى النقابات العمالية بإقليم الأندلس والتي تحمل أسم SAT بتقديم شكاية أمام القضاء من أجل وقف قرار الشركة المعنية القاضي بتوقيف العاملات المذكورات وإرجاعهن إلى المغرب، حيث تم إحباط عملية نقل المعاملات عبر الحافلات من طرف الحرس المدني الإسباني.
وصلة بالموضوع ذكرت مصادر من عين المكان أن الشركة الإسبانية عللت تصريفها هذا العقود التي تربطها بالعاملات قد انتهت، الأمر الذي لم يتم تقبله من طرف النقابة العمالية السالفة الذكر، والتي تشبثت بالشكاية المقدمة ضد شركة “دونيانا” قيما نبهت المصادر ذاتها أن الشكايات المقدمة إلى المصالح الحرس المدني الإسباني والتي تتضمن تهنا بالتحرش والابتزاز قد وصلت إلى مئات الشكايات.
