إثر الانتقادات الكبيرة التي أثارتها الخرجة البرلمانية لوزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، بخصوص أسعار الأسماك، والتي أورد فيها أن ثمنها لا يتجاوز 10 دراهم في الأسواق المغربية، خرج الوزير للتأكيد أن المبلغ المعلن خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مرتبط بالحد الأدنى لأسعار السمك في مختلف الأسواق، وهناك أسواق أخرى تتجاوز السعر المصرح به.
وأوضح الداودي أن مصالح وزارته قامت بزيارة ميدانية في 29 ماي 2018 الماضي من أجل معاينة أسعار السمك بمجموعة من الأسواق الشعبية بعدة مدن، موردا: “بلغ ثمن الأسماك بسوق عزيب الدرعي، بآسفي، وفي السوق البلدي الرحيبة بالعيون، 7 دراهم، وفي سوق سيدي مومن بالبيضاء، وسلا الجديدة، وسوق التقدم بالرباط، 10 دراهم؛ فيما وصلت أسعار المادة ذاتها إلى 12 درهما بسوق الغديرة الحمراء ببني ملال”.
وفي السياق ذاته “بلغ ثمن الأسماك بكل من السوق البلدي بواد زم، وسوق مسرور 2 بتمارة، وحي واد الذهب بالمدينة ذاتها، 13 درهما؛ في حين وصلت الأسعار في سوق العكاري بالرباط، وسوق السمك بالعرائش، إلى 15 درهما، كما بلغت مستويات قياسية بكل من القصر الكبير، حيث سجلت الوزارة 18 درهما للسمك؛ فيما كانت فاس على رأس المدن الأكثر زيادة في الأسعار بمبلغ 20 درهما”، وفق المصدر ذاته.
وكانت خرجة الداودي جرت عليه وابلا من الانتقادات، بعد أن أكدت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسعار المعلنة غير صحيحة، حتى في المدن المعروفة بتزويد السوق الوطنية بالأسماك، مثل الحسيمة وسيدي إفني وغيرها، مشيرة إلى أن سعر 10 دراهم لن يقتني به المستهلك سوى أسماك رديئة وغير صالحة للأكل.
من جهته، أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري بالدارالبيضاء، في تصريح لصحافة أن الوسطاء هم الذين يقفون وراء هذه الزيادة، مشددا على أن السمك لا يتجاوز سعره 8 دراهم على أبعد تقدير.
وأشار كمال صبري إلى أن منتجي السمك في سوق الجملة بالدارالبيضاء يتوصلون بالسردين من مدينتي آسفي والجديدة بثمن في حدود 8 دراهم، إلا أن الوسطاء والسماسرة يعمدون إلى المضاربة والرفع من ثمنه، ودعا مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، وباقي الجهات المختصة، إلى التدخل الحازم لتحديد ثمن البيع على الأقل في الأسواق النموذجية والتابعة للجماعات المحلية.
وأكد رئيس غرفة الصيد البحري بالدارالبيضاء أن المصالح المختصة صارت ملزمة، اليوم، بـ”تقنين مناطق تسويق الأسماك، وأن يتم فيها تحديد أثمان البيع من طرف أمناء الأسواق، حتى لا يظل التسيب سيد الموقف، ويستمر الوسطاء في البيع بالثمن الذي يضر بجيب المواطن”.
وأضاف المتحدث أن “الأسماك بمجرد خروجها من سوق الجملة تختفي المعلومات حول أثمنتها، ما يجعل الوسطاء يرفعون أسعارها، ويتحكمون في بيعها في الأسواق الشعبية بالأحياء، إلا أن فرض أثمان للبيع سيلزم الجميع باحترامها، ويجعل المواطن يقتنيها حسب قدرته الشرائية”.
