لتحقيق الأهداف المحددة في خلق الثروة وفرص العمل ، ومكافحة الفقر ، أبرمت شراكات مع الجهات المستفيدة و تم تنفيذها على مختلف المستويات (سلاسل الإنتاج ، الجهات …) وتشمل هده الشراكات ما يلي :
توقيع عشرة عقود برامج بين الدولة والمهنيين تهم مختلف سلاسل الإنتاج : الزراعات السكرية ، الحوامض ، زراعة الحبوب ، الزراعات التسويقية ، إنتاج التمور ، إنتاج الحليب ، إنتاج اللحوم الحمراء ، تربية الدواجن ، إنتاج البذور وزراعة الزيتون ؛ كما تم وضع الآليات المؤسساتية من أجل تتبع وتقييم تنفيذ هده العقود سنويا (2008 ، 2009 و 2010).
خلق تسعة تنظيمات بيمهنية.
وضع ستة عشر عقدا فلاحيا جهويا تمثل التكريس الخاص بكل جهة في مخطط المغرب الأخضر من حيث المشاريع والاستثمارات وفرص العمل و إمكانيات التصدير. ويتم تنفيذ هده العقود مع الشركاء المحليين (الجماعات المحلية والغرف الفلاحية والقطاعات الوزارية المعنية) (2009).
إطلاق أكثر من مائة مشروع ينتمي للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر خلال سنة 2010 و مائة وإثنين مشاريع في نفس الدعامة برسم سنة 2011. وتغطي هده المشاريع كامل التراب الوطني كما تهم سلاسل الإنتاج الرئيسية النباتية والحيوانية و كذا الإجراءات الأفقية (actions transverses) ذات الفائدة الكبرى (الجودة، البيئة ، ووضع العلامات).
تم تأكيد دينامكية الاستثمار عن طريق مراجعة المنح و التشجيعات المقدمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA). وقد كان الهدف من هده المراجعة ، المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف السياسة الفلاحية للبلاد وتحسين نجاعة صندوق التنمية الفلاحية كأداة لتشجيع الاستثمار (مرسوم واحد في 2009 ، 3 مراسيم و 13 قرار في 2010 ومرسومين اثنين وقرارين في انتظار المصادقة).
وضع نظام معلوماتي (Project Management Office) لإدارة العقود البرامج الموقعة بين الدولة والجمعيات المهنية.
تحسين ملحوظ على مستوى الحصول على البذور.
كما أن الدولة هي بصدد توقيع عقود للشراكة مع المؤسسات البنكية الوطنية لتوفير الدعم المالي ، بما في ذلك إنشاء مؤسسة متخصصة لتمويل صغار الفلاحين. وقدتم الشروع في شراكات أخرى مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين (المزودين بالماء ، المجمعين ، الجهات الممولة وطنيا ودوليا ، المجتمع المدني …) (2009 و 2010).
- إعطاء الانطلاقة الفعلية لقطبين متخصصين في الصناعات الفلاحية( أربعة أقطاب في طور الإعداد) من أجل رفع معدل تثمين المنتجات الفلاحية.
- مواصلة تحديث أربعة مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA) نموذجية : دكالة اللوكوس تادلة والغرب.
- وضع برامج للاستثمار في مجال الري : البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري وبرنامج Résorption des Décalages ( 50 مليار درهم على مدى 10 سنوات).
- انطلاق التكوين عبر التلقين ل 60.000 من أبناء الفلاحين.
- إنشاء كلية للدراسات العليا في الزراعة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
- اعتماد نظام LMD في التعليم الجامعي لإدماج الطلبة المغاربة في الخارج.
- إطلاق برنامج لتطوير المنتجات المحلية (البيان الجغرافي ، ووضع العلامات ، الجودة…).
- تشجيع المنتجات ذات الجودة العالية والمصاحبة التقنية والتنظيمية.
- تقوية نظام التتبع والتقييم ونظم المعلومات المرتبطة به.
إضافة إلى ذلك ، أعدت وزارة الفلاحة في إطار تحسين بيئة القطاع ، قوانين جديدة خصوصا تلك المتعلقة بالجمعيات البيمهنية و نظام التجميع.
إن الإطار القانوني الجديد الخاص بالجمعيات البيمهنية سيمكن من تحسين الحكامة واتخاذ القرار لدى مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاجية معينة ، وتعزيز دور هده الجمعيات باعتبارها المحاور الوحيد للسلطات العمومية. كما أنه سيسهل الحصول على موارد جديدة لتمويل وتنفيذ برامج عملها.
أما الإطار القانوني للتجميع فسيمكن من توضيح أدوار وحقوق جميع الأطراف المعنية بعملية التجميع (المجمِعون ، الفلاحون المجمعون ، الدولة) وضمان التنفيذ عن طريق مؤسسات التحكيم. كما سيمكن هذا القانون الجديد أيضا من وضع أشكال جديدة من التحفيزات لتشجيع ودعم تطوير عمليات التجميع.
لقد تم تعزيز وتفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على بعد عامين من إطلاقها ، وتوضيح الرؤية وتعبئة الفاعلين على الصعيد الوطني والدولي لتسريع وتحسين هذه الحركية.
وفي هذا الإطار ، تم فتح مجموعة من الأوراش الاستراتيجية : مشروع التأمين الفلاحي ، تشجيع المنتجات المحلية ، استراتيجية البحث والتنمية ، المدخلات ، التعليم والبحث… .
إن تنفيذ السياسة الفلاحية الجديدة يندمج في إطار الأوراش التنموية التي تعرفها البلاد (الخدمات الاجتماعية ، الخدمات اللوجستيكية ، البنيات التحتية ، إعداد التراب الوطني ، المحافظة على البيئة ومشروع الجهوية).
إن التطورات الملاحظة تتلائم مع النتائج المتوقعة. حيث أن الاستثمارات بشقيها العمومي والخاص شهدت ارتفاعا ملحوظا ، مما يدل على التعبئة والمساهمة الكبيرة للمتدخلين في القطاع. كما مكنت ظروف الإنتاج من تحقيق مستويات تعزز الأهداف المسطرة من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
