قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس، إنه تم في إطار اللجنة الخاصة بمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب الأخيرة رصد مبلغ 106 ملايير درهم كاستثمار للاستجابة للحاجيات من هذه المادة الحيوية في أفق 2025.
وسجل رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “الزيادات التي تعرفها تسعيرات الماء والكهرباء” تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومتين الحالية والسابقة قررتا ألا تحدثا أي زيادة في تسعيرة الماء رغم وجود إشكالية في إنتاج هذه المادة الحيوية، مبرزا السياسة المتبعة لمعالجة هذا الأمر حيث تم في إطار اللجنة الخاصة بمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب الأخيرة، رصد غلاف مالي بقيمة 106 ملايير درهم من الآن إلى سنة 2025 كاستثمار للاستجابة للحاجيات من الماء.
وأشار الوزير إلى أن الماء والكهرباء يتم بيعهما بكلفة أقل للمواطنين وذلك مراعاة لقدرتهم الشرائية، مشددا على أن أثمنهما محددة ومقننة ومراقبة.
وأضاف أن 70 في المائة من المغاربة يسددون الأشطر الاجتماعية حيث قررت الحكومة السابقة عدم إحداث أي زيادة في هذه الأشطر، مؤكدا عدم تسجيل أي زيادة بخصوص تسعيرات الماء والكهرباء.
ولفت الوزير إلى أنه قد تقع هناك أخطاء تقنية وزيادة على بعض المستهلكين نتيجة ذعائر التأخير في تسديد الفواتير، مشيرا إلى أنه هناك استعداد للتدخل لمعالجة أي زيادات “غير معقولة”.
