أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المغرب، الذي راكم تجربة هامة في مجال تدبير وتطوير الموارد المائية منذ الاستقلال، مدعو لرفع تحدي تعبئة الموارد المائية غير التقليدية كتحلية المياه وإعادة استغلال المياه المستعملة، مبرزة أن الأمر يتعلق بمسار يتعين أن يسلكه المغرب في سياق تطبعه التغيرات المناخية.
وأوضحت أفيلال، على هامش مشاركتها في المنتدى العالمي الثامن للماء الذي احتضنته العاصمة البرازيلية ما بين 19 و 23 مارس الجاري، أن المغرب تأثر بالتغيرات المناخية ولا يمكن أن يعتمد على التساقطات فقط، مبرزة أنه ينبغي الانفتاح على موارد أخرى لم تتأثر بالتغيرات المناخية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها.
وبخصوص التحديات المستقبلية المطروحة على المغرب في المجال المائي، شددت المسؤولة المغربية على ضرورة تسريع الاستثمارات في مجال تحلية المياه لا سيما وأن المغرب يتوفر على ساحل يمتد على 3500 كلم ويشكل مؤهلا هاما.
وأشارت إلى أن هذه التقنية، التي شددت على أهمية تعميمها، قد اختبرت بالأقاليم الجنوبية بناء على خصوصيات مناخها، مسلطة الضوء على المشروع الطموح لتحلية المياه على مستوى أكادير وكذا مشروع تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب على مستوى الدار البيضاء، المقرر أن يدخل حيز الخدمة سنة 2025، فضلا عن مشاريع أخرى بمدن طنجة والناظور وأسفي والجديدة.
وذكرت بأن المغرب استثمر بشكل كبير في البنيات التحتية وخدمات الصرف الصحي، قائلة إنه من المناسب تغيير المقاربة لا سيما من خلال القضاء على التلوث واستغلال هذه الموارد في الفلاحة والصناعة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية العذبة.
وأشارت إلى أن تحديد الموارد المائية مسألة ملحة بالنظر إلى انخفاض حجم التساقطات وتأخرها، وهو الوضع الذي تعرفه جهات وسط البلاد التي تعتمد على التساقطات.
وقالت إن استغلال مياه البحر لضمان الولوج الى الماء واستغلاله في النشاطين الصناعي والفلاحي بعد تحليته مع الحفاظ على الموارد المائية العذبة والتقليدية بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على بدائل مائية باستثناء التساقطات، مسار يتعين سلكه.
وبخصوص إنجازات السياسة المائية للمملكة، أبزت السيد أفيلال أن “المغرب راكم تجربة هامة في مجال تدبير وتطوير الموارد المائية”، مؤكدة أن “هذه السياسة معترف بها عالميا وبفضلها تمكنت المملكة من تجاوز فترات الجفاف الصعبة”.
وأضافت أن المغرب “تمكن بفضل هذه السياسة من تعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي لفائدة الساكنة، وتمكن من بلوغ هدف 5ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية قبل موعد العام 2000 الذي حدد لذلك”.
وأوضحت أن “المغرب يشكل نموذجا ليس فقط على الصعيدين القاري والإقليمي وإنما أيضا الدولي” في هذا المجال، مؤكدة أن منح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء خلال افتتاح المنتدى العالمي الثامن للماء بحضور رؤساء دول وحكومات “اعتراف بتميز السياسة المائية للمغرب”.
وأضافت أن المغرب لديه العديد من التجارب ليتقاسمها مع الدول الصديقة على الخصوص على الصعيد الجهوي والقاري، مضيفة أن السياسية المغربية في مجال السدود تستقطب اهتمام الدول الافريقية التي ترغب في استنساخ هذه السياسة والرفع من معدل تعبئة المياه على المستوى الافريقي.
وفضلا عن الاتفاقات والشراكات مع العديد من الدول الافريقية، أطلق المغرب بمناسبة مؤتمر “كوب 22″، الذي احتضنته مراكش في نونبر 2016، مبادرة حول الماء تحمل اسم “ووتر فور أفريكا” وتطمح إلى تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والماليين والسياسيين، لتفعيل الأجندة الخاصة حول المياه بالقارة.
وقالت أفيلال بهذا الخصوص “إننا نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تعبئة موارد مالية مختلفة لتصميم مشاريع على مستوى الدول الافريقية وإطلاق استثمارات في مجال البنيات التحتية”، مضيفة أن العديد من الدول الافريقية تتوفر على ترواث مائية كبيرة بينما تحتاج إلى الموارد والبنيات التحتية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة بلغت مستوى من النضج استقطب اهتمام شركاء آخرين على الخصوص البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي ومعهد استكهولم الدولي للماء ومؤسسات دولية أخرى.
وشارك المغرب في المنتدى العالمي الثامن للماء من خلال وفد هام قاده رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وضم مسؤولين يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وخبراء.
